راه شلمچه- پوریا کریم‌پور وکیل دادگستری؛ جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی بی‌نظیر و ترکیبی از دموکراسی غربی برگرفته از آراء اندیشمندان قرن ۱۸ اروپا و اندیشه‌های سیاسی فقه امامیه است. البته که تنوع آراء بین فقهای امامیه و فیلسوفان پایه‌گذار تمدن مدرن امروزی امری بدیهی است، اما آنچه در ایران و اروپا رقم خورده است غلبه آراء سیاسی و حقوقی کسانی است که نظام‌های سیاسی را در ایران و اروپا شکل داده‌اند.
«شارل دو مونتسکیو» به عنوان اصلی‌ترین اندیشمندی که در شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن کنونی نقش بسزایی داشته است، نظریه اصل تفکیک قوا را برای اولین بار در زادگاه خود فرانسه مطرح کرد و امروز آثار آن را در جای جای عالم مشاهده می‌کنیم.
جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظام سیاسی برگرفته از اندیشه‌های سیاسی و حقوقی فقه امامیه که در آن ولی فقیه در اعمال حکومت خود از شیوه‌های دموکراتیک بهره می‌برد، نیز از اصل تفکیک قوا همانند بسیاری از نظام‌های دموکرات بهره برده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان هدف غایی تفکیک قوا تقسیم قدرت و پرهیز از تمرکز قدرتی عنوان شده است که نیل به خودکامگی حاکمان کند.
از این سو برخی ابهامات ذهنی مانند وجود شورای نگهبان و کارکرد آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیارات قانونی در وضع برخی قوانین، اختیارات و جایگاه مقام رهبری، نیرو‌های مسلح و فرمانبرداری از مقام معظم رهبری برای بسیار از افراد وجود دارد که مجال پاسخ به همه آنها وجود ندارد. در این مطلب به برخی از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری و چگونگی تنظیم روابط رئیس جمهوری و دولت با قوای دیگر می‌پردازیم.
اصل ۶۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.» از این اصل به خوبی برمی‌آید که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در همه امور این قوه صاحب اختیار نیست و برخی از امور ذیل اختیارات مقام رهبری پیش‌بنی شده است، بارزترین مصداق آن نیرو‌های مسلح به فرماندهی کل مقام رهبری و انتصاب رئیس سازمان صدا و سیما است. مضافاً بر این نهاد‌ها و سازمان‌هایی ذیل نهاد رهبری فعالیت می‌کنند که موجب تأمل برخی افراد حتی حقوق‌دانان را فراهم آورده است، از جمله این نهاد‌ها می‌توان به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بیناد مستضعفان اشاره داشت.
با این اوصاف شاید برخی با این سوال مواجه شوند که جایگاه رئیس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و از چه اختیاراتی برخوردار است؟ در پاسخ به پرسش اول باید به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره داشت که رئیس جمهوری را عالیترین مقام کشور بعد از مقام معظم رهبری می‌داند، اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» مستنبط از این اصل و اصل ۱۲۲ قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور را می‌توان، اولاً مسئول اجرای قانون اساسی در کشور و دوماً رئیس هیأت وزیران و ناظر اعمال و اعضای هیأت دولت دانست.
مسئولیت‌های رئیس جمهور وفق قانون اساسی و قوانین عادی کشور
مسئولیت‌های رئیس جمهور مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور غالبا در سه مسئولیت سیاسی (نسبت به رهبری، نسبت به مردم و نسبت به مجلس شورای اسلای)، مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود.
۱- مسئولیت سیاسی:
-نسبت به مقام رهبری: قانون اساسی به خوبی روابط بین رئیس جمهور با قوای دیگر و مقام رهبری را ترسیم کرده است، مسئولیت رئیس جمهور بلافاصله بعد از تنفیذ حکم توسط مقام رهبری آغاز می‌شود و از این پس رئیس جمهور صرفاً در صورتی صدور رأی دیوان عالی کشور و یا عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی و به دنبال این دو عزل توسط رهبری از سمت ریاست جمهوری کنار گذاشته می‌شود؛ بنابراین دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی به تنها نمی‌توانند رئیس جمهوری را برکنار کنند و در نهایت مقام رهبری بعد از این دو باید رئیس جمهور با عزل کند.
-نسبت به مردم: در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور نسبت به مردم دارای ضمانت اجرایی خاصی نیست.
-نسبت به مجلس شورای اسلامی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق با آنچه در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است. هم می‌توانند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در اداره امور کشور را تصویب کنند تا حکم عزل او در صورت نظر موافق مقام رهبری صادر شود و هم اینکه می‌توانند از رئیس جمهور سوال داشته باشند، اما مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک چهارم نمایندگان باید سوال از رئیس جمهور را امضا کنند، در حالی هر نماینده به تنهایی قادر خواهد بود از وزرا سوال کند.
۲-مسئولیت مالی:
اصل ۱۴۲ قانون اساسی در تشریح این مسئولیت مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
همچنین ماده ۱ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در تکمیل این اصل بیان داشته است: «مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.»
۳- مسئولیت کیفری:
اصل ۱۴۰ قانون اساسی بیان کرده است: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان عنوان می‌کند که رئیس جمهور چه حین انجام وظیفه باشد یا نباشد این اصل برای رسیدگی به جرایم وی و معاونان وی و وزیران اعمال می‌شود.
