به گزارش راه شلمچه، محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در واکنش به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به «فردای‌اقتصاد» گفت: به پنج دلیل مخالف جدی این لایحه دولت هستم. این لایحه نه‌تنها کاملاً غیرکارشناسی است بلکه پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد و به حریم خصوصی مردم ورود کرده‌است. همچنین بیشتر پیشنهادهای مذکور در پیش‌نویس این لایحه هم اقدام یا تنبیه بعد از اعمال خشونت است و اصلا قابلیت پیشگیری ندارد و در واقع پس‌گیری است.
به گفته عباس‌زاده، پنجمین ایراد لایحه‌مذکور این‌است که روند طی شده این لایحه برای رسیدن به صحن مجلس کاملا مسئله‌دار است.
این عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در توضیح مسئله‌دار بودن روند طی شده این لایحه تا رسیدن به صحن‌علنی به سابقه تدوین و تصویب طرح «تامین و تضمین کرامت و امنیت زنان‌ایرانی» در صحن علنی در بودجه ۱۴۰۰ اشاره‌کرد و گفت: استراتژی ما در خصوص زنان جامعه به گونه‌ای باید باشد که به راحتی به بانوان ظلم نشود و زنان به شکلی تقویت شوند که خودشان بتوانند حقوقشان را در جامعه بگیرند و درواقع نگاه به زن نگاه طفیلی و ابزاری نباشد. بر همین اساس از این طرح را ثبت کردم و با وجود این که بار مالی قابل توجهی هم داشت اما پیشنهادم در بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت و حتی منابع مالی این طرح هم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. امیدوار بودم که بلافاصله قانون آن نیز تصویب شود چون اعتبارش تامین شده بود اما طرح بنده برای اجرا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. در این کمیسیون متاسفانه اغلب آقایان عنوان کردند که ما یک طرحی داریم و به همین علت شما از کوتاه بیایید که بنده آن را قبول نکردم چون اعتقاد داشتم که طرح آنان قوی و استخوان‌دار نیست. اعضای کمیسیون اجتماعی گفتند که در بررسی کارشناسی تغییرو تحول این لایحه که در مشهد انجام می‌گیرد از شما هم برای ادغام کردن این دو طرح دعوت می‌کنیم که متاسفانه بنده را دعوت نکردند و متوجه شدم که بدون طرح بنده، طرحی را آماده کرده و به صحن فرستادند که به هیچ وجه با طرح‌بندی قابل قیاس نیست.
اگر زنی در ایران همزمان از حمایت ارث، همسر و پدر برخوردار نباشد چه کند؟
به گفته عباس زاده مشکینی به در طرح کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس سه سوال مطرح شده بود مبنی بر اینکه اگر زنی در ایران از سه مولفه حمایت همسر، میراث پدری و شغل قانونی برخوردار نباشد و اگر این زن بخواهد با کرامت زندگی کند باید چه کند؟
در واقع زنی که از این سه به طور همزمان حمایت همسر ارث خانوادگی و شغل قانونی محروم باشد.
وی گفت: پیشنهادم این بود که دولت موظف به شود چنانچه زنی در ایران همزمان این سه ویژگی را نداشته باشد دولت باید حداقل مسکن معیشت و بیمه درمانی آن را تامین کند تا زمانی که به معرفی برسد که این سه مورد را داشته باشد و در این طرح بار مالی مطرح نبود چون یک ضرورت محسوب می‌شد و مراکزی مانند بهزیستی این مورد را تقبل نکنند چون عنوان کرده بودم که کرامت بانوان باید حفظ شود. به عنوان نمونه بانویی که مدرک فوق لیسانس دارد ولی از این سه مولفه محروم است باید در جامعه چه کند. در این طرح دولت را موظف کرده بودیم که برای این طرح آیین‌نامه اجرایی بیاورد که مد نظر من وزارت رفاه بود نه کمیته امدادِ، چون اگر یک زنی بخواهد امنیت و کرامت خود را در جامعه حفظ کند با حقوق زیر یک میلیون تومان که نمی‌تواند زندگی کند.
عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس تاکید کرد: اگر مسئولان واقعا به فکر بانوان هستند باید فرصت‌های اشتغال بیشتری را به زنان تخصیص دهند. با آنکه ۵۰ درصد جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند و حدود ۵ میلیون کارمند داریم اما به نظر شما چند درصد از آنان بانوان هستند؟ چند درصد از مدیران جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند و فرصت‌های اشتغال بالای جامعه را به آنان اختصاص دادند؟ طرح‌های ویترینی یکی از مشکلات بانوان جامعه را حل خواهد کرد و نمی‌دانم که چرا زنان مجلس زیربار این لایحه ویترینی رفتند؟
به وضوح معلوم است که آسیب به زنان جامعه ما از کجا نشأت می‌گیرد. ما باید اول حقوق قانونی زن در جامعه را تامین کنیم تا حقوق فکری آن تامین شود. زنان باید بتوانند مشکلات خود را عنوان کنند. این نمی‌شود که عده‌ای بنشینند و برای خانم‌ها لایحه و قانون تجویز کنند.
