به گزارش راه شلمچه، استان تهران با حدود ۱۳۶۹۲ کیلومتر مربع معادل ۰/۸۳ درصد مساحت کشور در رتبه ۳۰ام قرار دارد.در این استان بالغ بر ۱۴۶۵۰۰۰۰ نفر معادل ۱۶/۶ درصد جمعیت کشور زندگی می کنند و از این نظر در رتبه اول می باشد. در حالیکه تراکم جمعیتی در کشور ۱/۴۹ است، این عدد در استان تهران ۹۶۹ نفر و شهر تهران بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.
۱۷ درصد شاغلین، ۲۱ درصد امکانات خدماتی، ۵۴ درصد دفاتر شرکت ها، ۲۱ درصد دانشجویان و ۲۲ درصد فارغ التحصیلان، ۴۹ درصد مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، ۸۰ درصد شرکت ها و موسسات دانش بنیان، ۱۰۰ درصد مراکز اداری، سیاسی و تصمیم سازی و تصمیم گیری ، در تهران، مستقر هستند.
همچنین استقرار دهها هزار واحد تولیدی صنعتی و صنفی، تجاری و خدماتی، تولید ۲۰ درصد از پسماندهای عادی و پزشکی کشور در تهران، سهم ۲۰ درصدی تهران از خودروهای پلاک شده کشور، خشکسالی ادواری و به تبع آن محدودیت منابع آب و آسیب پذیری زیست بوم های تهران در برابر این پدیده، گسترش کانونهای گرد و غبار داخلی و منطقه ای در استان و افزایش آلودگی هوای شهر های استان از جمله شهر تهران، عدم استقرار حکمرانی مطلوب محیط زیستی و ضعف ساختارها و هماهنگی بخشی و فرابخشی محیط زیست، افزایش بی رویه مصرف سوخت و عدم بهره وری تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی و افزایش روند.
تولید گازهای گلخانه ای، استقرار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و بهره برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت تحمل محیط زیست، ضعف در بهره گیری از مشارکتهای مردمی برای حفاظت از محیط زیست و کم توجهی به جایگاه نهادهای مدنی وسازمان های غیردولتی درتصمیم گیریها وفعالیت های اجرایی تمرکز بر روش های کنترل و تأکید بر اجرای ضوابط بدون بستر سازی لازم ، بدون پیش بینی منابع و عدم تأمین مالی و تخصیص اعتبارات لازم و تضاد منافع از دیگر موارد مهم است.
از طرفی تعدد مدیران اجرایی پسماندها در قانون مدیریت پسماندها و سوء استفاده از این موضوع برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت مغفول مانده ی ظرفیت های موجود در قانون مدیریت پسماندها از جنبه اشتغال و کارآفرینی، بررسی شکلی و محتوایی قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، چشم پوشی طراحان از این قانون و آیین نامه اجرایی آن از ظرفیتهای عظیم بخش خصوصی در توسعه جایگاه صنایع بازیافت در اقتصاد ملی کشور حکایت دارد. اگر اصرار بیش از اندازه به برنامه ریزیهای کلان بدون در نظر گرفتن مقتضیات اقتصاد خرد قابلیت پاسخگویی داشت، اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاکنون می توانست نتیجه های به مراتب بهتر از وضعیت فعلی در پی داشته باشد. ضوابط و مقررات سازی های منقطع ( عدم وجود یک ارتباط منطقی حاصل از برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در قوانین و ضوابط پسماند) عملکردهای نامنسجم و نداشتن توان تخصصی لازم در حوزه مدیریت پسماند ( مثلاً تأکید بر بازیافت بدون انجام اقدام عملی در حوزه های دیگر مانند پایداری زیست محیطی و اقتصادی، دفن و غیره، عملکردهای موازی و متناقض دستگاهها) عدم شفافیت مناسبات حاکم بر بازار پسماند، زباله گردی و توسعه این پدیده شوم اجتماعی، در اولویت نبودن سیاست ها و برنامه های کاهش آلودگی هوا و توجه به آن فقط در شرایط اضطرار، مشکل دسترسی به فناوری ها و تجهیزات کنترلی روز دنیا به دلیل محدودیت های ناشی از تحریمهای ظالمانه، راندمان پایین نیروگاه های حرارتی و عدم توجه به سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه های انرژی تجدید پذیر علیرغم ظرفیت قابل توجه آن در استان،فرسودگی تعدادی از ایستگاه های پایش کیفی هوا و هزینه بالای راهبری آنها، تردد بالای موتورسیکلت های کاربراتوری و فرسوده در تهران، فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، بحران و تنش آبی و مشکلات موجود حتی برای تأمین آب شرب تهران، نیتراته شدن بخشی از آب های زیرزمینی به واسطه برداشت بی رویه از آب زیرزمینی، توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و افت آب زیرز مینی، عدم تکمیل طرح جامع فاضلاب شهر تهران به دلیل عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز و گره زدن آن صرفا به تامین اعتبارات دولتی، عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه آب و تصفیه فاضلاب به دلیل مشخص نبودن مبانی اقتصاد آب از دیگر معضلات جدی برای محیط زیست می باشد که با نظارت دقیق، مدیریت کارآمد و با استفاده از فناوری های نوین می توان آنرا تبدیل به فرصت برای ترمیم، بازسازی و پاکسازی هوا و حفظ محیط زیست در شرایط بحرانی موجود نمود.
خشایار نادی کارشناس معماری و شهری
