هر قدر روزشمار عمر دولت دوازدهم به سمت عدد صفر می‌رود، حسن روحانی و دولتمردان بیشتر تلاش می‌کنند تا کارنامه تهی از موفقیت خود را در لابه‌لای تفسیر و تاویل‌های جدید از مدیریت وضع موجود و متهم کردن منتقدان به کارشکنی لاپوشانی کنند. پس از اظهارات اخیر جهانگیری که منتقدان دولت را روسیاه زمستان دولت توصیف کرده بود، روز گذشته روحانی نیز تلاش کرد تا توصیفات معاون اولش را با بیان دیگری ادامه دهد. رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه در مشکلات همه باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را با هم حل کنیم، گفت: قرار نیست یک عده مشکل حل کنند، یک عده آن کنار بنشینند چرتکه بیندازند یا اینکه بدتر به نفع دشمن هورا بکشند. چنین چیزی نمی‌شود. همه با هم باید کار کنیم. این کشور مال خودمان است، مال همه ما است. در سرنوشت این کشور همه شریک هستیم. اگر چیزی گران شود برای همه است، ارزان شود برای همه است. اما مهم‌ترین بخش سخنان رئیس‌جمهور به ادعاهای او پیرامون افزایش پهنای باند اینترنت برمی‌گشت، جایی که تلاش کرد تا بار دیگر با موج‌سواری روی برخی ادعاها، از دولتش به عنوان عامل به‌وجود آمدن فضای مجازی و بهره‌گیری جامعه از مواهب آن یاد کند و بگوید وزیر جوان ارتباطات و همچنین وزیر سابق ارتباطات کار بزرگی کردند. روحانی در ادامه افزایش پهنای باند را دستور خود خواند و اظهار داشت: افزایش پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. کسی را نمی‌توانند برای افزایش پهنای باند محاکمه کنند، دستور رئیس‌جمهور بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، پهنای باند یعنی اینکه از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا یا انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد، کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید مرا احضار کنید، نه وزیر مرا احضار کنید. روحانی دیروز در شرایطی سعی کرد با دست گذاشتن روی سوژه داغ محدود شدن شبکه‌های اجتماعی به احیای وجهه اجتماعی خود مبادرت ورزد که سخنگوی قوه قضائیه روز قبل از آن در اظهاراتی روشن به برخی گمانه‌زنی‌ها در این مورد واکنش نشان داده و گفته بود: قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. با این حال مهم‌ترین سوالی که پس از اظهارات روز گذشته روحانی پیرامون محاکمه کردنش به علت دستور افزایش پهنای باند به‌وجود آمد، این است که آیا رئیس‌جمهور بابت باقی دستورات و سیاست‌هایی که در دولت او پیگیری شد و نتایج آن در زندگی مردم مشهود است هم آمادگی محاکمه و دفاع از دولت خود را دارد یا خیر؟
***
مسؤول شکست و هزینه‌های برجام کیست؟
حسن روحانی می‌گوید: کسی را نمی‌توانند برای افزایش پهنای باند محاکمه کنند، دستور رئیس‌جمهور بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید، مرا محاکمه کنید. رئیس‌جمهور 6 ماه مانده به پایان ریاست 8 ساله‌اش برای نخستین‌بار مسؤولیت یک اقدام را بر عهده گرفت- اقدامی که البته روحانی به دلایل سیاسی علاقه دارد به نام خود بزند- با این وجود نخستین پرسشی که پس از اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور برای افکار عمومی مطرح می‌شود این است که آیا حسن روحانی آمادگی پذیرش تصمیمات دیگر خود و دولتمردانش را هم دارد؟ آن هم تصمیمات و برنامه‌هایی که تاثیرات ویرانگر آن برای نزدیک‌ترین حامیان دولت هم قابل انکار نیست.
روحانی که با وعده رفع تحریم‌های ظالمانه کشورمان از مردم رای گرفت، در طول ۲ سال مذاکره با 1+ 5 که به برجام ختم شد، با روایتی مخدوش از وضعیت کشور از جمله خالی بودن خزانه، موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای را تضعیف کرد و همین امر با سوءاستفاده آمریکا در نهایت برجام را تبدیل به یک توافق با متن ضعیف و تحریم‌های برجامانده کرد اما حسن روحانی به مناسبت امضای برجام با قول لغو بالمره تحریم‌ها تاکید کرد: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم طبق این توافق، در روز اجرای توافق(دی‌ماه ۹۴) تمام تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بالمره (یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق». رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کرده‌اند همه تحریم‌ها برداشته و همه قطعنامه‌های ظالمانه لغو و شرایط عادی و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد».
اما با گذشت چند سال از توافق و خروج ترامپ -در شرایطی که روحانی ۲۷ دی ۹۴ گفته بود: تعهدی که آمریکا داده، تعهد دولت آمریکاست، نه این دولت و آن دولت و هر دولتی که باشد به این چارچوب متعهد است- در کمال تعجب رئیس‌جمهور دستاورد برجام را پیروزی اخلاقی ایران جا زد. در نهایت با روایت‌های متناقض و ارزیابی‌های نادرست رئیس‌جمهور و دستگاه سیاست خارجی، هزینه سنگینی به کشور تحمیل شده است؛ هزینه‌ای که شخص حسن روحانی آن را گذر از تحریم به جنگ اقتصادی توصیف می‌کند و خواستار لعن واشنگتن دی‌سی است. آیا حسن روحانی در ماه‌های آخر دولتش حاضر است مسؤولیت خسارت‌بار دولتش در بی‌توجهی به نیرومند کردن بنیان‌های کشور با اقتصاد مقاومتی و گره زدن جزئی‌ترین مسائل کشور به برجام را به عنوان امری که از کنترل کشور خارج بود، بپذیرد؟
***
روحانی مسؤولیت اجرای نادرست طرح افزایش قیمت بنزین را می‌پذیرد؟
رئیس‌جمهور که پس از 5/7 سال این جسارت را پیدا کرده و خود را در مقام پاسخگویی قرار داده است باید نسبت به ماجرای افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 که تاثیر گسترده‌ای بر امنیت و زندگی و معیشت مردم گذاشت نیز پاسخگو باشد؛ اتفاقی که منجر به بروز اعتراضات مردمی و سپس با سوءاستفاده اغتشاشگران و انحراف مسیر اعتراضات، تبدیل به اعتراض خیابانی در چند شهر کشور شد.
به بیان دیگر پس از اظهارات روز گذشته روحانی درباره صدور دستور افزایش پهنای باند توسط وی و پذیرش مسؤولیت‌های آن، این سوال در ذهن مردم نقش می‌بندد که آیا ممکن است افزایش پهنای باند اینترنت با دستور رئیس‌جمهور باشد اما قیمت محصول استراتژیکی مثل بنزین بدون دستور او افزایش یافته باشد و مسؤولیتی متوجه او نباشد؟
البته ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه خودش «صبح جمعه» متوجه شد بنزین گران شده است، همان زمان نیز مورد پذیرش مردم قرار نگرفت و حتی اصطلاح «متوجه شدن در صبح جمعه» به عنوان اصطلاحی که اشاره به «خود را به بی‌خبری زدن» دارد، وارد ادبیات سیاسی و عامیانه مردم شد. با این حال تالی منطقی اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور به این معناست که وی در بسیاری از دستورهای اجرایی «ریز و درشت» کشور نقش و مسؤولیت مستقیم دارد و حال که پس از گذشت 5/7 سال، پاسخگویی و مسؤولیت خود را پذیرفته، بهتر است درباره سایر سیاست‌ها و عملکردهای خود بویژه دستور افزایش قیمت بنزین نیز توضیح دهد.
افزایش قیمت بنزین علاوه بر ایجاد هزینه‌های سنگین به بیت‌المال و اقتصاد کشور و ایجاد یک موج تورمی جدید در جامعه که سبب کوچک شدن سفره 85 میلیون نفر شده است، در بعد معنوی نیز آسیب‌زا بوده و به اعتماد میان مردم و حاکمیت ضربه زد. مردم از اینکه رئیس‌جمهور کشورشان ماجرای افزایش بنزین را از آنها پنهان کرد و زیر فشار سنگین اقتصادی ناشی از تورم و رکود گسترده به یکباره و بدون هیچ توضیح مناسبی قیمت بنزین را افزایش داد، این حس را پیدا کردند که از سوی دولت کنار زده شده‌اند و این موضوع ضربه سنگینی به اعتماد مردم به مسؤولان وارد آورد. درصد میزان محبوبیت رئیس‌جمهور فعلی که در نظرسنجی‌های مختلف عدد بسیار پایینی را نشان می‌دهد، بیانگر حس ناامیدی مردم از او و همچنین نارضایتی مردم از ناکارآمدی دولت وی است.
***
تساهل و تسامح هزینه‌زا
یکی از موضوعاتی که حسن روحانی باید نسبت به آن پاسخگو باشد، ضربه‌های امنیتی به کشور در سایه اجرای سیاست «تساهل و تسامح» او در مواجهه با کشورهای غربی است؛ آنچه از سوی روحانی و کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت سیاست «صبر استراتژیک» نام گرفت؛ سیاستی که از بدو روی کار آمدن روحانی در سال 92 خود را در مذاکرات هسته‌ای و سپس در تعهدات برجامی نشان داد و با انفعال و بی‌واکنشی نسبت به عدم اجرای تعهدات توافق هسته‌ای از سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کرد و پس از خروج آمریکا از برجام، به اوج خود رسید.
در ماه‌های منتهی به انتخابات آمریکا نیز کشورهای غربی با اطلاع دقیق از رویکرد دولت روحانی، فشار امنیتی و اقتصادی را علیه ایران به اوج خود رساندند، چرا که به این ادراک رسیده بودند دولت روحانی وارد فاز مقابله نمی‌شود، بنابراین فشار یک‌سویه علیه ایران بدون پاسخ می‌ماند.
بر مبنای همین استراتژی بود که اقدامات خرابکارانه طی یک سال گذشته در ایران که یکی از آخرین نمونه‌های آن حمله به تاسیسات نطنز بود، بدون واکنش متناسب از سوی دولت رها شد. توجیه عراقچی 4 روز بعد از حادثه خرابکارانه نطنز حاوی گزاره محوری سیاست صبر استراتژیک است: «نباید اجازه دهیم آمریکا ایران را مجددا به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند. هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکاست. تحولات اخیر آمریکا، وضعیت ترامپ را دشوار کرده و در چنین شرایطی هر اقدامی ممکن است، بنابراین نباید بهانه‌ای به آمریکا بدهیم که ایران را به وجه‌المصالحه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل کند».
بنابراین رویکرد 7 سال و نیم گذشته حسن روحانی در مواجهه با کشورهای غربی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: برای جلوگیری از چالش بیشتر با کشورهای غربی، باید سیاست مدارا و تنش‌زدایی را در پیش گرفت، به این صورت که پاسخ رفتار یا اقدام چالشی طرف مقابل را نباید با چالش داد، چرا که چنین رفتاری مولد چالش بیشتر در رفتار کشورهای غربی با ایران می‌شود.
پس از 7 سال و نیم از تجربه چنین سیاستی با محوریت روحانی و ظریف، مشاهده می‌شود مدارا با دشمن و فرار از پاسخ‌دهی متوازن، نه تنها رفتار و سیاست کشورهای غربی و متخاصم را نسبت به ایران تلطیف نکرده، بلکه فشار بیشتر و اقدامات خرابکارانه بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
ترور شهید سلیمانی، ترور شهید محسن فخری‌زاده، اقدامات خرابکارانه در نطنز و برخی دیگر از نقاط و تاسیسات ایران، ایجاد آشوب گسترده در سال‌های 96، 97 و سوءاستفاده از اعتراض معیشتی مردم در آبان 98 و... در نتیجه سیاست مدارا و تساهل دولت یا آنچه دولتی‌ها صبر استراتژیک می‌خوانند، اتفاق افتاده است.
***
چشم‌پوشی‌های دیپلماتیک
با گذشت بیش از 5 سال از فاجعه منا همچنان 461 خانواده داغدار در انتظار پیگیری حقوقی و رسیدگی به پرونده عزیزان‌شان هستند و از دولت انتظار می‌رفت پیگیری جدی حقوق از دست رفته قربانیان را در دستور کار قرار دهد.
با این وجود اقدامات منفعلانه دولت و دستگاه دیپلماسی تا همین امروز برای افکار عمومی محل پرسش و انتقاد بوده است. جدا از رفتار تحقیر‌آمیز سعودی‌ها با محمدجواد ظریف و عدم صدور ویزا برای وزیر وقت بهداشت، از موضوعات مهم در کشتار منا، شهادت غضنفر رکن‌آبادی، از دیپلمات‌های انقلابی وزارت امور خارجه است که وزارت امور خارجه علاوه بر پیگیری حقوقی کشتار همه ایرانیان این حادثه، باید از وجهه و شأن دستگاه دیپلماسی صیانت کرده و از پیگیری موضوع شهادت غضنفر رکن‌آبادی کنار نکشد.
البته درباره پیگیری حقوق ایرانیان موضوعات دیگری هم وجود دارد که پرونده آنها همچنان مفتوح است؛ حادثه سقوط جرثقیل در حج سال 94 که منجر به فوت 11 زائر ایرانی شد و همچنین پرونده 2 پلیس فاسد سعودی که وزارت امور خارجه تاکنون گزارش شفافی در رابطه با اقدامات خود در این موضوعات ارائه نداده است.
در پرونده‌ای دیگر آبان 92 تروریست‌ها به سفارت ایران در بیروت حمله کردند. 26 نفر در این عملیات شهید و 140 نفر زخمی شدند. در جریان این انفجار حجت‌الاسلام والمسلمین «ابراهیم انصاری» رایزن فرهنگی ایران در بیروت نیز به شهادت رسید. با دستگیری عوامل این حمله مشخص شد یک گروه سلفی با عنوان «عبدالله عزام» این اقدام تروریستی را انجام داده است.
فرمانده این گروه تروریستی نیز فردی به نام «ماجد الماجد» بود که فاش شد یک افسر سعودی وابسته به دستگاه امنیتی عربستان بوده است. با افشاگری‌های رسانه‌های لبنانی مشخص شد او یکی از عوامل تروریستی بندر بن‌سلطان، رئیس وقت دستگاه امنیتی سعودی بوده است. منابع امنیتی در لبنان همان زمان تأکید کردند ماجد الماجد یک مهره امنیتی است که با سازمان اطلاعات عربستان سعودی هماهنگی گسترده داشته است.
واکنش دولت به این ماجرا اما چه بود؟ ظریف که باید حمله به سفارت ایران و شهادت رایزن فرهنگی کشورمان را به صورت جدی پیگیری می‌کرد، چندی بعد به بیروت رفت و جمله‌ای گفت که همه را شوکه کرد. او گفت خواهان بهبود روابط با عربستان در «عالی‌ترین سطح» است!
علاوه بر این موارد، نقض مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌های کشور از دیگر مواردی است که رئیس‌جمهور باید در قبال آن
مسؤولیت بپذیرد؛ جایی که تنش‌زدایی مدنظر دولت روحانی با چاشنی تسامح و تساهل در برخورد با دشمنان مسلم ایران به قیمت بیاعتباری بین‌المللی دولت جمهوری‌اسلامی تمام شد.
******
تله دوقطبی‌سازی اجتماعی
یونس مولایی: اظهارات روز گذشته روحانی در دعوت نهادهای قضایی برای محاکمه وی به جرم دستوری که برای افزایش پهنای باند اینترنت داده بود را از جهات متفاوتی می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید نخستین نکته این سخنان را باید فرار به جلوی روحانی در مواجهه با وضعیت آشفته اقتصادی و اجتماعی‌ای دانست که ثمره مستقیم دولت او و سیاست‌هایش است. در واقع رئیس‌جمهور با دست گذاشتن روی یک مصداق خاص که از حساسیت جامعه نسبت به آن باخبر بوده است، سعی کرد با نشان دادن خود به عنوان موافق آن طرح به احیای جایگاه خود در فضای عمومی مبادرت ورزد. فارغ از این نکته اما می‌توان یک سوال و یک هشدار را در این باره طرح کرد.
سوالی که پس از موضع روز گذشته رئیس‌جمهور نباید فراموش شود آن است که آیا روحانی که کلیدواژه «محاکمه» را مطرح می‌کند، آماده پذیرش منطق آن در مواجهه با کارنامه 5/7 سال دولت خود است یا خیر؟ به بیان روشن‌تر، آیا رئیس‌جمهور آمادگی آن را دارد تا با پذیرش مسؤولیت خود در مقابل دستوراتی که در دولت او صادر شده است، از این کارنامه دفاع کند یا خیر؟ بدون‌شک نخستین پرسشی که او باید پاسخ بدهد این است که سرنوشت وعده او در انتخابات 92 و 96 مبنی بر رفع تحریم‌ها چه شد؟ روحانی چند ماه پیش، پس از آنکه شرایط اقتصادی را در گذار از «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» توصیف کرد، از مردم خواست به جای طرح مطالبات‌شان از دولت، لعن و نفرین‌شان را حواله کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی کنند. این موضع روحانی و مواضعی از این دست بخوبی نشان از یک منطق پاسخگویی واحد دارد؛ منطقی که در آن دولت با طرح صورت‌مساله تحریم‌های خارجی و تاثیرات آن بر اقتصاد، علت عدم موفقیت دولت را به این تحریم‌ها نسبت می‌دهد و از پاسخگویی نسبت به مطالبات مردم شانه خالی می‌کند. رئیس‌جمهور باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه در حوزه‌هایی که مطلوب وی است جامعه باید عاملیت دولت را بپذیرد اما در مواجهه با مطالبات اقتصادی و معیشتی، مردم باید از دولت تشکر کرده و لعنت‌های خود را به آدرس کاخ سفید ارسال کنند.
تناقض آشکار در میان این ۲ منطق زمانی بیشتر مشهود می‌شود که اساسا دولت روحانی فلسفه وجودی خود را بر رفع تحریم‌های خارجی تعریف کرده بود و از این طریق موفق به کسب آرای عمومی شد. حالا که به اقرار دولت در سال پایانی عمر دولت دوازدهم نه‌تنها تحریم‌های خارجی لغو نشده که حتی به بالاترین حد خود رسیده، رئیس‌جمهور حاضر است بابت پیگیری سیاست‌هایی که کشور را به این نقطه رسانده هم محاکمه شود؟
اما فارغ از این سوال، می‌توان در مواضع روحانی ردپای یک استراتژی انتخاباتی آشنا را هم مشاهده کرد. به طور حتم کارنامه سرشار از تهی دولت در حوزه اقتصادی و دستان خالی اصلاح‌طلبان در نشان دادن دستاورد مثبت روحانی، باعث می‌شود آنها در میدان رقابتی سال1400 حرفی برای گفتن نداشته باشند، از همین رو تلاش می‌کنند تا امکان تحقق هرگونه اقدام مثبتی در عرصه اقتصاد را به بهانه تحریم‌ها مردود بدانند. در چنین شرایطی خط مشترک دولت و اصلاح‌طلبان برای انتخابات1400 را می‌توان دوقطبی‌سازی حول آزادی‌های اجتماعی دانست؛ مساله‌ای که در انتخابات سال96 نیز مشاهده شد و روحانی که از ارائه کارنامه اقتصادی مثبت ناکام بود با طرح ادعاهای واهی همانند دیوارکشی در خیابان‌ها، توانست بخشی از جامعه را با رقیب‌هراسی به سمت خود بکشاند اما شرایط سال 99 به حدی نامطلوب است که حتی امکان مقایسه آن با سال96 نیز وجود ندارد. از این رو دولت که هیچگونه آورده مثبتی در عرصه اقتصاد ندارد، تمرکز خود را بر خلق دوقطبی‌های کاذب اجتماعی می‌گذارد. روحانی با طرح موضع «محاکمه» به علت دستور افزایش پهنای باند اینترنت سعی می‌کند مجددا با به حاشیه بردن مطالبات اصلی مردم یعنی اقتصاد و معیشت، اتهامات بی‌اساس به منتقدان دولت را به مرکز توجهات بیاورد و از طریق آن یک دوقطبی مطلوب برای رقابت‌های سال1400 میسر سازد. مهم‌ترین وظیفه‌ای که رسانه‌ها، نخبگان سیاسی و اجتماعی و مسؤولان عالیرتبه در ماه‌های منتهی به انتخابات باید به آن توجه کنند ممانعت از جایگزینی دوقطبی‌های مطلوب دولت به جای مطالبات اصلی کشور یعنی اقتصاد، معیشت و کارآمدی است. تا زمانی که روحانی احساس کند بابت کارنامه اقتصادی‌اش باید به افکار عمومی پاسخ دهد، بیشترین تلاش خود را معطوف به تغییر پیش‌فرض‌های اصلی جامعه می‌کند، از همین رو باید کانون توجهات عمومی را در نقطه مطالبات اقتصادی و معیشتی نگاه داشت. تکرار تجربه انتخابات96 و سیاست رقیب‌هراسی تیم رسانه‌ای دولت و طرح ادعاهای اثبات‌ناپذیری همانند دیوار کشیدن در پیاده‌روها، در صورت غفلت از استراتژی‌های انتخاباتی روحانی امکان تحقق دارد و هرگونه کنش و واکنش سیاسی که مقوم دوقطبی‌های مطلوب دولت باشد لاجرم به‌مثابه گامی در مسیر یک دولت ناکارآمد دیگر است.
******
گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز آمادگی خود را در رابطه با بازخواست و محاکمه برابر تصمیمی که در رابطه با پهنای باند اینترنت گرفته، اعلام کرد. فارغ از اینکه در همین موضوع کج‌فهمی رخ داده و اساسا دغدغه‌ای در این رابطه وجود نداشته و ندارد و اساسا هدف از بیان چنین موضوعاتی ایجاد دوقطبی است، از این منظر که رئیس‌جمهور می‌خواهد خود را در مقام محاکمه برای تصمیماتی که گرفته قرار دهد، اتفاق بسیار پسندیده‌ای است و می‌توان به استقبال آن با موضوعات بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم رفت. اگر روحانی خواهان احضار و محاکمه است، چه بهتر که درباره موضوعاتی مانند بی‌ارزش شدن پول ملی نسبت به دلار، افزایش فاصله طبقاتی، فاجعه رخ داده در بازار سرمایه، آرزو شدن خرید یک واحد مسکونی، گرانی‌های فراگیر و تورم افسارگسیخته توضیح دهد که هم اکنون دغدغه افکار عمومی و مردم است.
***
بی‌سرپناهی مردم در دولت روحانی
موضوع مسکن از آغاز به کار دولت روحانی، یکی از جنجالی‌ترین حوزه‌های اقتصادی بود. دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود در سال 92 انتقادات زیادی علیه طرح مسکن مهر مطرح کرد. با این حال طی 6 سال اول تقریبا هیچ طرح خاصی برای تامین مسکن مردم بویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد نداشت. تنها سیاست دولت در بخش مسکن پس از فحاشی به مسکن مهر، اعطای وام در دولت یازدهم و دوران مسؤولیت عباس آخوندی در رأس وزارت راه‌وشهرسازی بود. این در حالی است که دولتمردان بویژه حسن روحانی با انتقاد از مسکن مهر، وعده تامین مسکن در شأن مردم را دادند. با این حال اهمال دولت در تامین مسکن برای مردم کار را به جایی رساند که آمار صدور پروانه‌های جدید ساختمانی به کمتر از نصف ابتدای دولت رسید که نشانگر رکود عمیق در بخش مسکن بود.
تداوم این سیاست باعث تشدید رکود در بخش مسکن و سخت‌تر شدن تامین مسکن مردم شد. در نهایت پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی جانشین وی شد و سیاست‌هایی مشابه مسکن مهر را در پیش گرفت. اجرای طرح مسکن ملی که بسیار مشابه طرح مسکن مهر است، نشان می‌دهد دولت از مواضع پیشین خود در انتقاد از طرح مسکن مهر عقب‌نشینی کرده و عملا به خطای سیاستی خود در بخش مسکن اعتراف کرده است.
کاهش شدید عرضه مسکن در دولت روحانی و رها شدن این بخش در نهایت باعث شد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دولت روحانی به چندین برابر از زمان آغاز به کار دولت برسد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان دی‌ماه سال جاری به 4/27 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان سال 92 معادل 7/3 میلیون تومان بود. این یعنی قیمت مسکن از ابتدای دولت روحانی تاکنون حدود4/7 برابر شده است. رشد شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تامین سرپناه را برای بخش زیادی از مردم عملا غیرممکن کرده است؛ مساله‌ای که به عاملی مهم در تأخیر ازدواج جوانان در سال‌های اخیر هم تبدیل شده است.
***
زیان مردم در بورس با دعوت روحانی
پس از رشد شاخص بورس در اواخر سال گذشته، بسیاری از مقامات دولتی بازار سرمایه را دستمایه تبلیغ عملکرد اقتصادی خود کردند. در همین راستا دولتمردان با به راه انداختن تبلیغات گسترده درباره سوددهی بازار سرمایه، مردم را علنا به حضور در بازار سرمایه دعوت کردند. در رأس دولتمردان، حسن روحانی بود که رشد حبابی بازار سرمایه را دستاورد دولت خود می‌خواند و تقریبا از هر فرصتی برای دعوت مردم به بورس استفاده می‌کرد. نقطه اوج اظهارات دولتمردان در دعوت مردم به بورس، سخنان حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت بود. روحانی 16 مرداد سال جاری و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط بزرگ بازار سرمایه گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». بررسی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد از آن روز تاکنون شاخص کل بازار سرمایه حدود800 هزار واحد کاهش یافته است. نکته قابل تأمل دیگر از عملکرد دولت در بازار سرمایه، نابود شدن سرمایه‌های مردم در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) «پالایش یکم» بود. در حالی که دولتمردان با تبلیغات فراوان، مردم را به خرید واحدهای صندوق پالایش یکم دعوت کردند، قیمت هر واحد این صندوق به حدی کاهش یافت که اکنون خریداران این صندوق در اصل سرمایه خود دچار زیان شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد دولت از محل فروش صندوق‌های ETF بیش از 30 هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 15 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. همزمانی زیان میلیون‌ها نفر از مردم در کنار درآمد هنگفت دولت از بازار سرمایه، فرضیه سوءاستفاده دولت از بازار سرمایه و درآمدزایی از پول تازه‌واردان به بورس را در میان مردم تقویت کرده است. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولت و شکل‌گیری اعتراضات متعدد مردم در هفته‌های اخیر شده است.
***
اختلاف طبقاتی و حس تبعیض
در بین تمام شاخص‌های مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد، یکی از این شاخصها بیش از موارد دیگر مردم را آزار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته از عمر تدبیر و امید، حس نابرابری در توزیع ثروت در کنار تبعیض بشدت در بین مردم تقویت شده است. این موضوع که نشات‌گرفته از سیاست‌های کلان و نگاه کلی دولت به اقتصاد است، خود را در شاخص ضریب جینی نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی از سال 92 روند صعودی خود را شروع کرده و از رقم 5/36 این سال به بیش از 40 در سال‌های اخیر رسیده است. از اصلی‌ترین دلایل افزایش اختلاف طبقاتی در این مدت می‌توان به توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست از سوی دیگر، باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. اجرای سیاست‌های غلط دلیل دیگر تشدید نابرابری‌ها بود؛ برای مثال طرح تحول سلامت که به بهانه جلوگیری از پرداخت زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت، جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها و در مقابل بیاعتباری بیمه اعطا شده به آنها شد. مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از آن از جمله کارگران بود.
***
روحانی رکورددار تورم در ربع قرن اخیر
کنترل تورم یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی در دوران انتخابات سال‌های 92 و 96 بود. هر چند در 4 سال اول دولت توانست با تکیه بر برخی سیاست‌ها از جمله افزایش نرخ بهره، تورم را به قیمت تعمیق رکود کنترل کند اما این سیاست در نهایت به رشد سریع‌تر نقدینگی و شدت گرفتن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها منجر شد. این سیاست، زمینه را برای شکل‌گیری تورم سنگین‌تر در فردای انتخابات سال 96 فراهم کرد. در نهایت بازگشت تحریم‌های آمریکا، جرقه انفجار تورم را به انبار باروت نقدینگی اقتصاد کشور زد. پس از این بود که شاخص تورم با شیب تندی رشد کرد تا تورم نقطه‌ای به رقم 52 درصد هم برسد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی پس از دولت سازندگی، رکورددار تورم در دولت‌های پس از انقلاب است. هر چند پس از این و با تخلیه شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، نرخ تورم روندی نزولی به خود گرفت اما شیب رشد قیمت‌ها مجددا از اوایل سال جاری صعودی شد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماه منتهی به پایان دی‌ماه سال جاری به 2/32 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص نقطه به نقطه در ماه گذشته به رقم 2/46 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 4/1 واحد درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 20 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دور جدید تورم در حالی آغاز شد که هیچ تحریم اقتصادی خاصی به کشور تحمیل نشد. بسیاری از کارشناسان و حتی رئیس کل بانک مرکزی، ریشه تورم ماه‌های اخیر را برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه عنوان کردند. در واقع دولت با بیش‌برآورد عمدی درآمد نفت در بودجه، زمینه را برای جبران کسری بودجه از محل پایه پولی فراهم می‌کند که این اقدام در نهایت به رشد شدید تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر می‌شود.
