به گزارش راه شلمچه،، سیدعلی موسوی جرف، نماینده و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، در تحلیل وضعیت معیشتی و پولی کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد دولت و نهادهای سیاست‌گذار تأکید کرد.
موسوی جرف با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد ملی، معتقد است که تنها راه کنترل تورم افسارگسیخته در کشور، تثبیت نرخ ارز است. وی تصریح کرد که نوسانات مداوم نرخ ارز، عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است. وی افزود: «برای جلوگیری از وقوع یک فتنه اقتصادی، مجلس باید با فوریت و سرعت عمل بالا، نسبت به تدوین و ارائه طرحی جهت قانونی کردن تثبیت نرخ ارز اقدام نماید.»
الگوبرداری از مدل‌های موفق منطقه‌ای
وی در ادامه با ارائه نمونه‌هایی از کشورهای هم‌منطقه، بر ثبات اقتصادی ناشی از نرخ ارز ثابت تأکید کرد و گفت: «در کشورهایی نظیر عربستان سعودی و یمن که نرخ ارز در آن‌ها ثابت است، تورم در سال‌های متمادی تقریباً در سطحی ثابت و قابل پیش‌بینی باقی مانده است. این نشان می‌دهد که ثبات در نرخ ارز، زیربنای ثبات در قیمت مصرف‌کننده است.»
نقد سیاست‌های نهادهای بین‌المللی
نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نقد فشار نهادهای مالی بین‌المللی پرداخت. وی با اشاره به فشارها برای شناور کردن نرخ ارز، این اقدامات را بخشی از جنگ‌های نرم اقتصادی دانست. موسوی جرف اظهار داشت: «تبعیت از دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت شناورسازی ارز در کشورهای مختلف، در واقع خواسته‌ی استعمار غرب برای نفوذ و استعمار اقتصادی جهان است.»
به گزارش راه شلمچه، با توجه به اظهارات دکتر موسوی جرف، به نظر می‌رسد بحث بازگشت به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز برای مهار تورم، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی در فضای سیاسی کشور تبدیل خواهد شد.
