به گزارش راه شلمچه، در پی قطعی شدن حکم ۱۰ ماه زندان برای حجتالاسلام حمید رسایی با شکایت محمدباقر قالیباف، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در نامهای به رئیس قوه قضائیه نسبت به پیامدهای منفی این حکم بر اعتماد عمومی هشدار داد.
خدشه به اصل «تناسب جرم و مجازات»
ثابتی در ابتدای این نامه با یادآوری یکی از بدیهیترین اصول علم حقوق تأکید کرد: «اگر اصل تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشود، احکام قضایی نه تنها باعث اعتماد مردم نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داد.»
وی با اشاره به شوک ناشی از این خبر در افکار عمومی نوشت: «بخش زیادی از جامعه دچار یک پرسش اساسی شده که مگر جرم این نماینده چه بوده که در وسط دوره نمایندگی، مستوجب ۱۰ ماه زندان شده است؟»
سختگیری ویژه علیه منتقد بهارستان
این نماینده مجلس با اشاره به ماهیت پرونده تصریح کرد: «دقت در جزئیات مطلب انتقادی که رسانه این نماینده چند سال قبل درباره عملکرد رئیس مجلس منتشر کرده، نشان میدهد رویه قضایی در موارد مشابه، اکتفا به “جریمه نقدی” بوده اما در این مورد خاص با سختگیری ویژهای عمل شده است.»
وی افزود: «اکنون افکار عمومی احساس میکنند این حکم تناسبی با جرم نداشته؛ جامعه نمیپذیرد اگر کسی تخلفی در حد عبور از چراغ قرمز مرتکب شد حکم اعدام بگیرد، اما فردی با ارتکاب قتل با جریمه مالی اندک مواجه شود.»
مقایسه معنادار با پرونده بانک آینده و ترکفعلهای گذشته
ثابتی با تأکید بر اینکه اقتدار عدلیه در گرو برخورد با دانهدرشتهاست، تناقضهای موجود در برخورد قضایی را به چالش کشید و خطاب به اژهای مطرح کرد: «یکی از سؤالات پرتکرار مردم این است که چرا دستگاه قضا تاکنون با چهرههایی چون علی انصاری (مالک بانک آینده) برخورد بازدارندهای نکرده و یا چرا افرادی نظیر حسن روحانی با وجود ترکفعلهای متعدد و بیش از یک میلیون شاکی، به زندان محکوم نشدهاند، اما یک نماینده منتقد به خاطر انتقاد از رئیس مجلس باید راهی زندان شود؟»
ناتوانی از دفاع از عملکرد دستگاه قضا در برابر موکلان
نماینده تهران در پایان نامه خود با اعلام ناتوانی از توجیه این رویهها در برابر مردم یادآور شد: «متأسفانه از این دست پرسشها بسیار است و بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم نمیتوانم از عملکرد قوه قضائیه در این موارد دفاع کنم و پاسخ قانعکنندهای به مردم بدهم.»
متن کامل نامه امیرحسین ثابتی به رئیس قوه قضائیه را در زیر میخوانید:
باسمه تعالی
حجهالاسلام محسنی اژهای
ریاست قوه قضائیه
سلام علیکم
حضرتعالی به عنوان قاضی القضات، بهتر از هرکس دیگر میدانید که یکی از بدیهی ترین اصول علم حقوق "تناسب میان جرم و مجازات" است و اگر این اصل بدیهی رعایت نشود، احکام قضایی نه تنها در جامعه باعث اعتماد مردم نخواهند شد بلکه نتیجه عکس خواهد داد.
متاسفانه طبق خبری که امروز اعلام شد و براساس آن حجهالاسلام رسایی نماینده تهران با شکایت آقای قالیباف رئیس مجلس به مدت ۱۰ ماه راهی زندان شد، بخش زیادی از جامعه دچار یک پرسش اساسی شده و آن هم اینکه مگر جرم این نماینده چه بوده که در وسط دوره نمایندگی، مستوجب ۱۰ ماه زندان شده است؟
با کمال تاسف باید اذعان داشت که پاسخ قانع کنندهای برای این پرسش وجود ندارد و دقت در جزییات مطلب انتقادی که رسانه این نماینده چند سال قبل درباره عملکرد رئیس مجلس منتشر کرده، نشان میدهد رویه قضایی در موارد مشابه اکتفا به "جریمه نقدی" بوده اما در این مورد خاص با سختگیری ویژهای عمل شده و اکنون بخش زیادی از افکار عمومی احساس میکنند این حکم تناسبی با جرم نداشته، در حالیکه افراد دیگری هستند که جرم های بزرگتری مرتکب شده اند اما دستگاه قضا مجازاتهای بسیار کمتری برای آنها در نظر گرفته است، کمااینکه جامعه نمی پذیرد اگر کسی تخلفی در حد عبور از چراغ قرمز مرتکب شد، برای او حکم اعدام صادر شود ولی همزمان اگر فردی مرتکب قتل شد با یک جریمه مالی اندک مواجه شود.
علی ای حال، آنچه قوه قضائیه را در افکار عمومی به یک دستگاه مقتدر و ملجاء مظلومان تبدیل میکند برخورد قاطعانه با دانه درشتهاست. مثلا یکی از سوالات پرتکرار امروز مردم این است که چرا قوه قضائیه تاکنون با علی انصاری مالک بانک فاسد آینده برخورد بازدارندهای نکرده و یا چرا فردی مثل حسن روحانی که ترک فعلها و سوءفعلهای متعددش ضربات جبران ناپذیری به کشور زده و بیش از یک میلیون شاکی دارد، توسط دستگاه قضا به زندان محکوم نشده؟ ولی یک نماینده شجاع به خاطر انتقاد از رئیس مجلس به زندان محکوم شده است؟
متاسفانه از این دست سوالات و پرسشها بسیار است و بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم نمیتوانم از عملکرد قوه قضائیه در این موارد دفاع کنم و پاسخ قانع کنندهای به مردم بدهم.
با آرزوی موفقیت و عاقبت بهخیری
امیرحسین ثابتی
نماینده مردم شریف ایران از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات
۶ مهر ۱۴۰۵
