به گزارش راه شلمچه، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت پرونده تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: «مسئله اصلی ما در این پرونده، تنها و تنها صیانت از منابع عمومی، حفظ بیت‌المال و احقاق حقوق عامه است. بنابراین تقلیل دادن مطالبات کارشناسی و نظارتی به مباحث سیاسی، صرفاً ترفندی برای فرار رو به جلو و سرپوش گذاشتن بر تخلفات محرز اداری و مالی است.»
تأیید قطعی گزارش‌ها توسط نهادهای نظارتی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به روند بررسی‌های تخصصی افزود: «با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز تحقیقات میدانی، بازرسی‌ها و ورود همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، اسناد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد گزارش‌ها و تخلفات اعلامی به تأیید قطعی رسیده است.»
وی با ابراز تأسف از تعلل دستگاه اجرایی ادامه داد: «با وجود مکاتبات مکرر و متعدد ریاست کمیسیون اصل نود، متأسفانه وزارت بهداشت همچنان در برخورد با متخلفان دچار انفعال است؛ در حالی که هرگونه مسامحه و عدم برخورد با این تخلفات به هیچ‌وجه جایز نیست.»
فهرست تخلفات محرز؛ از شرکت‌های خاص تا درآمدهای ارزی
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از پاسخ‌های کلیشه‌ای نظیر «موضوع در حال بررسی است»، گفت: «ارائه پاسخ‌های مجمل نه تنها موجب اطاله دادرسی و رسیدگی به تخلفات می‌شود، بلکه اعتماد افکار عمومی به مراجع نظارتی را نیز مخدوش می‌کند.»
خضریان در تشریح مصادیق این تخلفات تصریح کرد: «افکار عمومی حق دارد بداند چرا با وجود احراز تخلفات آشکار در حوزه‌هایی چون دریافتی‌های غیرقانونی، قراردادهای مسئله‌دار (از جمله با شرکت‌های شفاگستر آرشیدا و شفاپرتو اوراسیا طب)، انتصابات غیرقانونی خارج از ساختار اداری، تغییرات خلاف مقررات در قراردادهای تجهیزات پزشکی و ابهامات مالی پیرامون درآمدهای ارزی بیماران بین‌الملل، هنوز هیچ اقدام قاطع، بازدارنده و مشهودی از سوی وزارت بهداشت انجام نگرفته است.»
مطالبه برای برخورد بدون ملاحظه با حامیان و مدیران دخیل
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود مراجع قضایی و نظارتی با اتکا به گزارش‌های مستند و محرزشده سه نهاد نظارتی کشور، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفان، حامیان پشت‌پرده و مدیران دخیل را تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهند. همچنین بر وزارت بهداشت فرض است که با کنار گذاشتن رویکرد انفعالی و پاسخ‌های کلی، به وظیفه قانونی خود در استیفای حقوق بیت‌المال عمل کند.»
