به گزارش راه شلمچه، مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات بودجه ای مجلس در صورتی اتفاق افتاد که نمایندگان مردم در دستگاه قانونگذاری برای شکست انحصار طلبی خودروسازان و همچنین ترغیب جوانان برای ازدواج، بودجه قابل توجهی را مصوب کرده بود؛ اما متاسفانه این دغدغه نمایندگان با دست رد مجمع مواجه شد که موجی از نارضایتی را در جامعه ایجاد کرده است؛ قطعاً با افزایش اختصاص ارز به واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو، بازار رقابتی خواهد شد و دیگر خودروسازان نمی توانند خودروهای خود را با کیفیت پایین و قیمت بالا به مشتریان بدهند و این موضوع سبب می شود که جان هموطنان در جاده ها با خودروهای ناایمن گرفته نشود.
از این رو این سوال مطرح است که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات مجلس موافقت نکرده است در صورتی که مصوبه خودرویی می‌تواند رضایت عمومی را در پی داشته باشد و قطعا با تخصیص ارز بیشتر به واردات خودرو دست دلالان از بازار خودرو قطع خواهد شد و مردم می توانند به خودرو دلخواه خود دست پیدا کنند؛ ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس در خصوص افزایش منابع اعتباری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز موافقت نکرده است؛ لذا این کاهش تسهیلات هم در حالی اتفاق افتاده که صف وام ازدواج در بانک‌های کشور طولانی است و زوجینی که یک سال گذشته در سامانه وام ازدواج ثبت نام کرده اند هنوز موفق به دریافت وام نشده اند. با این اقدام مجمع صف وام ازدواج نسبت به سالیان گذشته طولانی‌تر خواهد شد و همین مسئله زمینه عدم ازدواج جوانان را فراهم می کند؛ چرا که از دلایل اصلی عدم ازدواج جوانان وضعیت مالی نامناسب است.
در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده اند و برخی نیز در همین رابطه توییت هایی منتشر کردند که بخشی از واکنش های نمایندگان ملت به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ذیل می خوانید:
زنگنه: مجمع تشخیص مصلحت نظام منابع ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را کاهش داد/ افزایش تعرفه واردات خودرو
زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن‌ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند لذا می توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.
وی ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی از منابع مورد تایید بانک مرکزی باشد یعنی این می‌تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد. علی رغم تمامی این استدلال‌ها، با رای گیری صورت گرفته، مجمع به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رای نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص ۲ میلیارد یورو به تصویب رسید.
زنگنه افزود: اتفاق دیگر این بود که موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رای‌گیری شد، این در حالی است که مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رای گیری صورت گرفت که باید حقوق دانان درباره این رای گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟ استدلال دولت این بود که با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می شود لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رای‌گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به صدرصد، افزایش پیدا کرد.موضوع واردات خودرو براساس همان لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ یعنی با ۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی و با تعرفه صددرصدی واردات تصویب شد حال اینکه پیش بینی مجلس این بود که افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود که مجمع آن را نپذیرفت.
وی ادامه داد: بعد از ایراد هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس برای تخصیص ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری، مجلس این رقم را به ۳۴۰ همت کاهش داد و بر آن اصرار کرد. امروز مجمع با استدلال بانک مرکزی موافقت کرد و رقم لایحه دولت برای تخصیص این تسهیلات یعنی ۲۷۵ همت را تصویب کرد.استدلال ما در مجلس برای افزایش تسهیلات این بود که امسال یک میلیون نفر واجد شرایط وام ازدواج در کشور بودند که احتمالا حدود ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها به سال آینده منتقل می‌شوند. پیش‌بینی می شود که سال آینده ۹۰۰ هزار نفر دیگر متقاضی دریافت این تسهیلات باشند، این یعنی تعداد متقاضیان وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد و تاکنون این تعداد نفر در صف تقاضا نبودند.مجلس با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و اولویت ازدواج و فرزندآوری میزان تسهیلات ازدواج را افزایش داد اما در نهایت مجمع استدلال های دولت را پذیرفت و به ۲۷۵ همت رای داد.
قاضی زاده: اقدام مجمع تشخیص، مانع ارزانی خودرو و کاهش واردات سوخت می‌شود/مجمع بازنگری کند
قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 با اشاره به عدم تایید برخی مصوبات بودجه ای مجلس در مجمع گفت: متاسفانه بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد یورو و با تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی تعیین شد. دولت در ابتدا در لایحه بودجه 1404، 2 میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد اما مجلس این رقم را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش و همچنین تعرفه واردات خودرو را از 100 درصد به 60 درصد کاهش داد.
وی افزود: در حالی که دولت اعلام می‌کند مجبور به واردات گسترده بنزین و گازوئیل است چرا برای کاهش وابستگی به واردات سوخت از مصوبات مجلس حمایت نمی‌کند؟
با پیگیری‌های مداوم مجلس اجرای واردات خودرو از 6 یا 7 ماه پیش شروع شده و تاثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده است. هدف اصلی سیاست‌های مجلس جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار خودرو بوده است.نیاز است مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات خود بازنگری کند.
تاجگردون: منتظر ارزان شدن خودرو نباشید
غلامرضا تاجگردون نیز در خصوص اقدام مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی نوشت: مجمع تشخیص مصلحت با تایید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد راى نداد و تامین ارز را در سقف ٢ میلیارد یورو نگهداشت تا همچنان خودروسازان داخلى به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.
اسحاقی: تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت مانع تحقق اهداف مجلس/ضرورت تصمیم‌گیری مناسب در مورد ارز واردات خودرو و ساماندهی کارکنان دولت
اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: با وجود اینکه مجلس ارز موردنیاز برای واردات خودرو را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش و تعرفه واردات را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد، مجمع تشخیص مصلحت در اقدامی نسنجیده میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو را به ۲ میلیارد یورو کاهش داد و تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد تعیین کرد.
وی افزود: این مصوبات در نشستی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد مصوب شدند و دولت باید شفاف اعلام کند که مخالف یا موافق واردات خودرو است؟ مجمع تشخیص باید در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی، از جمله واردات خودرو و ساماندهی کارکنان دولت شفافیت بیشتری را رعایت کند. مجمع، عامل و مانع اصلی در مسیر تحقق اهداف مجلس و حقوق مردم است.
زارعی: افزایش تعرفه واردات خودرو نافی اهداف مجلس در تنظیم بازار خودرو بود/ ورود مجمع به مصوبه تعرفه گذاری واردات خودرو حائز ایراد است
غلامحسین زارعی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی یکی از اجزای بودجه سال ۱۴۰۴،مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت. این مصوبه به تنظیم بازار خودرو نیز کمک کرده و رقابت لازم را در این بخش ایجاد می کرد.
وی افزود: به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. این مصوبه، نافی اهدافی بود که مجلس برای این موضوع در نظر گرفته بود. بررسی این موضوع نه در قالب وظایف و اختیارات مستمر و نه در قالب اختیارات مقطعی مجمع است. ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه حائز ایراد است.
حدادی: مجمع تشخیص اگر با مصوبه مجلس موافقت می‌کرد آرامش به بازار خودرو بازمی‌گشت
حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: نمایندگان مجلس در بودجه 1404علاوه بر کاهش تعرفه واردات خودرو، بیش از 3 میلیارد یورو نیز برای واردات خودرو منابع اختصاص دادند.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً تعرفه واردات خودرو را افزایش داد و اعتبار مصوب مجلس برای واردات را نیز به 2 میلیون یورو تقلیل داده است. این کار موجب شوک روانی به بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها می‌شود. امیدوارم تعاملاتی با مجمع تشخیص انجام شود که مصوبات مجلس در خصوص واردات خودرو تائید شود.
سلیمی: آیا مصوبه ی مجمع با سیاست های کلی بخش سلامت مغایرت ندارد!!!؟
علیرضا سلیمی نیز در خصوص اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی نوشت: مجمع محترم تشخیص مصلحت با مصوبه مجلس در مورد کاهش عوارض واردات خودرو مخالفت کرد!!!
سوال: با توجه به مرگ و میر سالیانه 16 هزار نفر و مجروح و معلول شدن حدود 70 هزار نفر در تصادفات آیا مصوبه ی مجمع با سیاست های کلی بخش سلامت مغایرت ندارد!!!؟/
