به گزارش راه شلمچه، پایان دوره ریاست روحانی موجب شده تا مطبوعات مختلف، گوشه‌ای از سیاست‌های ویرانگر دولت مدعی تدبیر و امید را بازخوانی کنند در این زمینه روزنامه جوان خاطرنشان کرد: کشور برای بازگشت به رشد اقتصادی ابتدای دهه 90 (قبل از ریاست روحانی) باید دست کم 6 تا 8 سال رشد اقتصادی 8 درصد را تجربه کند.
افزایش استهلاک اقتصاد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های جاری و همچنین افزایش بدهی‌های سوددار و همچنین اعمال فشار بر حوزه واردات کالا برای کنترل نرخ ارز، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل روی دولت جدید قرار می‌دهد، تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بودجه خانوار در تنگنای بسیار قابل ملاحظه‌ای قرار گیرد.
تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند. به روایت مرکز آمار در تیرماه تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با 43/7 و 47/3 درصد بوده است.
روزنامه وطن امروز هم با مرور شاخص‌های اقتصادی نوشت: سیاست‌های ویرانگر دوره روحانی، فراموش کردنی نیست و تبعات آن تا سال‌ها‌گریبان‌گیر مردم خواهد بود.
یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم به 44 درصد رسید.
همچنین اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی‌کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد.
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود. درآمد سرانه در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال 98 درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت مسکن در این دوره رشد 700 درصدی داشته و نرخ ارز هم شاهد افزایش 630 درصدی بوده است.
