به گزارش راه شلمچه، مجلس دهم با انبوهی از ضعف‌ها و ناتوانی‌ها در شرایطی به پایان کار خود نزدیک می‌شود که در هنگامه‌ای که مردم و کشور تحت شدیدترین فشار‌های اقتصادی بودند بیشتر نقش یک نظاره‌گر منفعل را بازی کرد و نتوانست بر اساس آنچه به عنوان اختیارات و وظایفش در قانون اساسی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، نقشی فعال در کاهش مشکلات ایفا کند.
مجلس دهم، بی‌رمق و فاقد کارایی لازم
مجلس دهم در شرایطی که جامعه با گرانی، رکود، بیکاری و مشکلات عدیده ناشی از آن‌ها درگیر بود نه تنها بر اساس قانون به دولت و اعضای هیئت دولت فشار سازنده را جهت تغییر رویکرد دولت در رسیدگی به حال اقشار ضعیف و کم‌درآمد کشور صورت نداد، بلکه گاهی وقت و تمرکز خود را بر روی طرح یا لوایحی متمرکز می‌کرد که اساساً اولویت کشور نبود و تنها دغدغه قشر خاصی از جامعه بود. به عنوان نمونه مجلس دهم فرصت فراوان چند ماهه‌ای را صرف طرح مبهم و هزینه‌زایی به نام «استانی شدن انتخابات مجلس» کرد، طرحی که انتقادات زیادی علیه آن مطرح بود و تنها اولویت قشر خاصی از نمایندگان مجلس و برخی احزاب سیاسی کشور بود.
در تمامی زمانی که مردم به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با گرانی، رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند، مجلس هیچ تلاشی برای فشار معقول به دولتمردان در قالب استیضاح یا سؤال از وزرای کابینه را در دستور کار قرار نداد.
حقوق‌های نجومی، مسئله دیگری بود که مجلس دهم آن‌گونه که باید در مبارزه با رویه اشرافی‌گری مدیران موفق نبود و عملاً اقدام محسوس و قابل دفاعی را در این باره صورت نداد و درباره بحث پرونده هسته‌ای کشورمان نیز در روزگاری که دونالد ترامپ از برجام خارج شد، نه تنها به دولت برای تعلیق تعهدات هسته‌ای در همان اردیبهشت ۹۷ فشار مناسبی را وارد نکرد بلکه در جهت گردآوری یک قانون جدید که بتوان با آن، از اجرای یک‌جانبه تعهدات هسته‌ای توسط طرف ایرانی ممانعت به عمل آورد نیز کاری صورت نگرفت.
در تمام ایامی که طرف ایرانی بعد از خروج دولت ایالات متحده از برجام، تعهدات خود را با کیفیت مناسب اجرایی می‌کرد و اروپایی‌ها نیز رفتاری توهین‌آمیز با ایران داشتند، مجلس شورای اسلامی کمترین نقشی در تغییر وضعیت مورد اشاره نداشت و به جای فشار به اروپا برای اجرای تعهدات بر زمین مانده تنها به بیان گلایه‌های رسانه‌ای بسنده می‌کرد.
وکیل‌الدوله‌ها سنگ تمام گذاشتند
یکی از دلایل ناکارآمدی امروز دولت و افزایش مشکلات اقتصادی- معیشتی مردم، انتخابات جمعی از مدیران مسن، کم‌انگیزه و با روحیه اشرافی‌گری طی سال‌های ۹۲ و ۹۶ است، در همین راستا نباید نقش مجلس شورای اسلامی را در جلسات رأی اعتماد به وزرای کابینه کمرنگ دید.
این در شرایطی است که در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم، برخی از وزرای کابینه که فاقد کارایی و توان لازم برای احراز جایگاه وزیر بودند (به‌دلیلی که در ادامه می‌آید) توانستند به راحتی هر چه تمام‌تر از فیلتر مجلس عبور کنند و مشکلاتی را برای کشور رقم بزنند که امروز بخشی از آن با چشم سر برای عموم مردم قابل رؤیت است.
پیش از این نیز در روزنامه «جوان» اشاره کرده بودیم که تاکتیک «مخالفت صوری- موافقت کلیشه‌ای» بارزترین ویژگی‌های جلسه رأی اعتماد به وزرای کابینه دولت توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور ۹۶ بود، به این ترتیب که برخی از نمایندگان برای «فرصت‌سوزی به نفع یک وزیر»، با حضور در پشت تریبون به جای بیان ادله خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی، از او حمایت کرده و تنها نقش یک مخالف را بازی کرده‌اند.
از سوی دیگر در شرایطی که بر اساس اصل ۱۸۷ قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند که منتخبان ملت با مطالعه دقیق کارنامه وزرای پیشنهادی در مقام یک ناظر مطمئن و دلسوز که تأمین منافع ملی را در اولویت می‌داند، رفتار کرده و به صورت مصداقی و متقن در مقام حمایت یا مخالفت با وزرای کابینه دولت اعلام نظر کنند، تعداد قابل توجهی از منتخبان مجلس دهم در جلسه رأی اعتماد به سوی «کلی‌گویی» در نطق‌های برخی از مخالفان و موافقان وزرای پیشنهادی رو آوردند.
کلی‌گویی مکرر برخی نمایندگان نشان می‌دهد آن‌ها به جای بررسی جامع درباره سابقه، تخصص و تعهد و توانمندی‌های وزرای پیشنهادی، اهداف دیگر و شاید منافع فردی- گروهی را در نظر داشته‌اند.
با مجلس یازدهم تفاوت را احساس می‌کنیم؟
همه آنچه به صورت کلی در مورد عملکرد مجلس گذشته بیان شد قاعدتاً نباید درباره مجلس آینده که تا روز‌های آتی کار خود را آغاز می‌کند، اتفاق بیفتد آن‌هم در شرایطی که مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته، بر اساس این تلقی به نامزد‌های جریان انقلابی رأی داده‌اند که همه آنچه از منتخبان مجلس دهم دیده‌اند را طی چهار سال آینده مطلقاًَ مشاهده نکنند.
مهم‌ترین انتظار جامعه در اولویت قرار گرفتن مطالبات عمومی به جای دغدغه‌های حزبی و جناحی است؛ موضوعی که دست‌کم طی چهار سالی که مجلس دهم صدارت امور قانونگذاری را در کشور بر عهده داشت انواع و اقسام هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به کشور تحمیل کرد که مصادیق ذکر شده مشتی از آن خروار است.
فارغ از نگاه‌های مرسوم جناحی به روابط مجلس و دولت باید توجه داشت چنانچه مجریه‌ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی مافوق خود را در جایگاه یک قوه (و نمایندگان آن را) متزلزل و لابی‌پذیر و سینه‌چاک وزرای لابی‌گر بشناسد بدون تردید بدون اعتنا به آنچه به عنوان اختیارات و وظایف است کشور را به اصطلاح عامیانه «باری به هر جهت» مدیریت و زمینه فساد‌های گسترده اقتصادی را فراهم کرده و سطح نوینی از ناکارآمدی و ناتوانی را در عرصه اجرایی به نمایش می‌گذارد، چراکه خود را در برابر نهاد یا مجموعه‌ای پاسخگو نمی‌داند.
خروجی روابط میان مجلس دهم و دولت دوازدهم و بررسی عملکرد بسیاری از منتخبان آن این اطمینان خاطر را در بین بدنه دولت به‌وجود می‌آورد که «ناظری» هوشمند، کارکرد و کارنامه وزارتخانه‌ها و وزرا را رصد نکرده و اولویت آن حفظ منافع ملی بر اساس قانونگذاری و نظارت صحیح نیست و در چنین موقعیتی نباید انتظار داشت که زد و بند‌های سیاسی- اقتصادی مانع تأمین خواسته‌های عمومی نشود.
منبع: روزنامه جوان
