به گزارش راه شلمچه، اسفند ماه سال گذشته و در زمانی که نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد، موجی از امیدواری در میان نیروهای انقلابی درباره نقشآفرینی جدیتر مجلس در تحولات کشور ایجاد شد. امیدهایی که یکی پس از دیگری در زمان مدیریت علی لاریجانی بر مجلس گذشته از دست رفته بود.
تغییر اساسی در ترکیب سیاسی مجلس و همچنین ورود نیروهای جوان به قوه مقننه نویدبخش تحولات جدیدی در فضای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور بود. اما اکنون و پس از گذشت سه ماه از فعالیت مجلس یازدهم، به نظر میرسد که درگیری نمایندگان با مسائل فرعی و عدم توجه به مشکلات اصلی کشور، به یک اشکال رایج در میان نمایندگان بدل شده است.
این اتفاقات از همان ابتدا و بر سر تعیین رئیس مجلس آغاز شد. عدم شفافیت، بارزترین ویژگی روندی بود که منجر به ریاست قالیباف بر قوه مقننه شد. این که با چه سازوکاری از میان گزینههای متعدد ریاست پارلمان، قرعه به نام قالیباف افتاد و او در چه معیارها و ضوابطی بر رقبای خود برتری داشت، از سوالاتی است که هیچگاه البته پاسخ نخواهد یافت. همین طور در تقسیم ریاست کمیسیونها، مناصب مدیریتی مجلس و نهادهای پژوهشی و نظارتی مجلس نیز همین عدم شفافیت خود را نشان داد.
با هر مقدمهای که بود، مجلس جدید کار خود را آغاز کرد. نمایندگان هر یک با طرحهایی که تصویبش در مجلس آرزوی دیرینه همه فعالان سیاسی انقلابی بود، پا به مجلس گذاشتند. شاید طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که هم از جهت لزوم اجرایی و هم از بعد نمادین اقدام بسیار مهم بود که در مجلس یازدهم کلید خورد. اما متاسفانه این طرح به یک باره متوقف شد و هنوز که هنوز است سرنوشت نامشخصی دارد!
درگیریهای بیمورد با دولت نیز بخش دیگری از کارنامه مجلس یازدهم را تشکیل میدهد. ماجرای جلسات مجلس با حضور ظریف و آذری جهرمی در پارلمان یازدهم نشان داد که نمایندگان باید با دقت و ظرافت بسیار بالاتری وارد تعاملات خود با دولت شوند. تصور جمعی از نمایندگان مجلس همچنان بر آن است که با موضعگیریهای برآمده از کف فضای مجازی و با جملات صرفا کوبنده میتوان دولت را به خط کرد. آنها فکر میکنند وزرا را با صدای بلند ترساند و به کار مشغول کرد؛ تصوری که دو بار تا کنون با شکست قطعی مواجه شده است.
موضوع کنکور و مدارس غیرانتفاعی نیز از جمله همین موارد است. در حالی که از روز اول مشخص بود که عدم برگزاری کنکور در کشور غیرممکن و نظام آموزشی را با اشکالات جدی مواجه میکند، ورود غیرلازم برخی نمایندگان باعث شد تا همان نتیجه نهایی رقم بخورد و صرفا در این میان نمایش جدیدی از ناکارآمدی در مدیریت افکار عمومی و داوطلبان کنکور صورت بگیرد. در موضوع مدارس غیرانتفاعی نیز داستان به همین منوال است و نمایندگان محترم با تعمیم نابجای برخی مدارس خاص، در صدد اصلاحاتی در مدارس غیردولتی هستند که اصل مشارکت مردمی در آموزش و تربیت را مخدوش خواهد کرد. در این موارد نیز با تاسف باید اعلام کرد که برخی نمایندگان با تاثیرپذیری شدید از فضای مجازی و رسانهها، پیگیری چنین مسائلی را در دستور کار خود قرار میدهند. حالا نیز همین داستان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش برای تشکیل کلاسهای حضوری در جریان است و به احتمال بسیار قوی به هیچ نتیجهای نخواهد رسید.
ماجرا در بعد اقتصادی بسیار بدتر است. در حالی که در شش ماه اول امسال، قیمت خودرو، مسکن، طلا، سکه و دلار با رشد پنجاه تا صد درصدی همراه بوده و اوضاع بازارهای مختلف به شدت متلاطم است، نمایندگان محترم درگیر طرحهایی هستند تا کف و سقف سن کاندیداهای ریاست جمهوری را مشخص کنند! برخی 45 تا 70 و برخی دیگر 40 تا 55 را پیشنهاد میکنند! هیچ یک هم استدلال مشخصی برای این کار ندارند و هیچ تحلیل مشخصی جز حذف برخی رقبا از صحنه برای تعیین چنین ارقامی نمیتوان تصور کرد.
در همین مجلس وزیر نفت از استیضاحی که به جریان افتاده به سلامت خارج میشود و چند روز بعد به صراحت و با افتخار از اینکه هیچ پالایشگاهی نساخته دفاع میکند. مهمترین وزارتخانه اقتصادی که متولی تنظیم وضعیت صنایع است، ماههاست که وزیر ندارد و تنها گزینه دولت توسط این مجلس حتی برای یک سال تحمل نشد تا دوران جدیدی از رهاشدگی در وزارت صمت آغاز شده و وضعیت فعلی بازار خودرو رقم بخورد. مکانیسم ماشه توسط آمریکای خارج از برجام به راه افتاده و مجلس همچنان منفعل بوده و هیچ اقدام عملی در کار نیست جز آن که رئیس کتابخانه مجلس(!) توصیه به خروج از برجام میکند!
اندک اقدامات موثر مجلسیها برای حل مشکلات کارگران و ساماندهی به خصوصیسازیهای افسارگسیخته نیز هر چند لازم است اما متاسفانه مشکلات بسیار کمی را حل خواهد کرد و مسائل عمده و گسترده کشور همچنان در اختیار دولتی است که بدون هیچ نظارت و پاسخگویی مشغول بازی با سرمایه مردم در بورس و سایر بازارهاست؛ برای جبران کسری بودجهای که به لطف اختیارات ویژه دولت روحانی خیلی وقت است حل شده و وجود خارجی ندارد!
نظارت میدانی و سفرهای استانی رئیس و نمایندگان مجلس نیز مشخص نیست با چه هدفی صورت میگیرد. نحوه بازنمایی و موجهای خبری ساختگی و سفارشی که برای سفر قالیباف به خوزستان ایجاد شد، نگرانیها را برای انحراف این سفرها از اهداف اصلی خود به سمت اهداف انتخاباتی را تقویت میکند. به نظر میرسد شخص رئیس مجلس باید با دقت بیشتری به سازماندهی رسانهای مواضع خود و مجلس توجه کند و اجازه ندهد فرصت خدمت در راس قوه مقننه برای او توسط دیگران به محملی برای کسب رای در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود.
امروز مشکلات مردم بسیار بیش از آن است که نمایندگان بخواهند درگیر و دار مسائل دسته چندم سیاسی و قانونگذاری برای حذف رقبای خود از انتخابات ریاست جمهوری باشند؛ کاش فرصت مجلس جوان انقلابی قدر دانسته شود.
منبع؛ رجانیوز