به گزارش راه شلمچه، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در این نشست گفت: پرونده های مختلفی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی نظارتی قرار گرفته است که بخشی از آنها هنوز در جریان است و در سال آینده نیز بررسی های نظارتی کمیسیون تداوم خواهد داشت.
وی افزود: موضوع رمز ارز از موضوعاتی است که نباید ساده از آن گذشت وبه عنوان یک تیغ دو لبه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مسأله حاکمیت ریال و از طرفی دور زدن تحریم ها که در این مسأله قابل توجه است نیز مورد رسیدگی قرار دادیم و طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود در این خصوص آماده کردیم و تلاش داریم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. همینطور فروش طلا به صورت اینترنتی نیز مسأله ای است که نمی‌شود ساده انگاشت و اگر برنامه ای برای آن نداشته باشیم و تنها رویکرد مقابله ای با آن داشته باشیم، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیرلازم را برای آن داشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق مالکانه معادن نیز موضوع دیگری است که ما به آن پرداختیم و عوامل متعدد را تحلیل کردیم و به عنوان یکی از مسائل مهم به آن ورود نمودیم و در یافتیم که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن دیده نشده و پرونده هایی را در ارتباط با قرارداد های معادن مهم مثل طلا پتاس و ..داشتیم و به طور جدی به آن ورود کردیم و از آنجایی که کمیسیون به طرز کارها ورود می‌کند، این هشدار را به وزارت صمت دادیم که دقت های لازم در این خصوص نشده و مصداق سو استفاده هایی وجود داشت چرا که معدن یک فرصت برای اقتصاد ملی است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع سامانه املاک و اسکان، گفت: یکی دیگر از موضوعات ما در کمیسیون اصل نود استقرار و اجرای کامل این سامانه بود و در بررسی های خود دریافتیم که بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور احتکار شده و به صورت سرمایه ای به آن نگاه شده است که عمدتا در اختیار شرکت ها و بانک ها قرار گرفته است لذا تاکید داریم با افرادی که به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه می‌کنند باید برخورد شود. همینطور در بررسی های خود دریافتیم افراد و سازمان هایی را داریم که بیش از هزار خانه عمدتاً خالی در اختیار گرفتن و احتکار کردند و به دلیل منافع موجود برای سامان دهی مسکن مقاومت می کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بخشی از احتکار مسکن مربوط به خانه هایی است که سند رسمی ندارند لذا ما قانون الزام را در مجلس پیگری کردیم تا از این پس و بعد از ابلاغ قانون مردم بدانند هر سند عادی که در بنگاه ها نوشته شود، از طرف دستگاه قضایی معتبر نیست و ما از تولید سند عادی جلوگیری کردیم و تلاش کردیم همه سند های عادی را آرام آرام به سند رسمی تبدیل کنیم و امروز حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود.
حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: موضوع گمرک نیز از مسائلی است که ما آن را به طور جد پیگیری می کنم و سامانه گمرک نیز یک دغدغه برای ما است، یکی دیگر از مسائل ما موضوع تلفات جاده ای است و باتوجه به حجم بالای این تلفات ما عوامل این حوادث را بررسی کردیم، اگرچه موضوع خودرو و ملزومات ایمنی مسأله جاده و مساله رانندگی در حوادث اثر گذار است اما بیشترین اثر را عامل انسانی دارد که مربوط به سرعت های غیر مجاز و رانندگی های غیر حرفه‌ای است و در این مسیر هشدارهایی که به راننده‌ها باید داده شود، تاثیر گذار است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بیش از نیمی از دوربین های جاده‌ای ما کارآمدی لازم را نداشتند و ما اعتقاد داریم با این اطلاعاتی که مجلس و کمیسیون در اختیار وزارت راه قرار داده اگر اصلاحات انجام شود، شاهد کاهش تلفات خواهیم بود و اگر دوربین ها اصلاح نشود تلفات جاده ای تکرار می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم گفت: ضعف ترددهای ریلی هم مشکل دیگری در حوزه حمل و نقل کشور است چراکه حدود ۵۰ درصد لوکوموتیوهای موجود از رده خارج است و باید برای تامین تجهیرات ریلی از طریق واردات و استفاده از تولید داخلی برنامه ریزی شود.
وی در پایان یادآور شد: مهمترین مسیری که برای بستن دریچه های فساد وجود دارد، شفاف سازی است و ما باید در بخش های مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانه های مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک می‌کند و در همین مسیر بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود، روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد به شدت کمک می‌کند و مجازات ها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.
