به گزارش راه شلمچه، هفته گذشته خودسوزی یکی از فرزندان شهدا در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد به دلیل بیکاری، فقر و عدم توانایی در تامین معیشت خانواده‌اش موجی از ناراحتی و همدردی عمومی را به همراه داشت. این فرزند شهید در حالی به نقطه پایانی زندگی خود رسید که بر اساس قانون تمام دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از ردیف بودجه‌ای دولت استفاده می‌کنند موظف به جذب حداقل 25 درصد از ظرفیت استخدامی خود از خانواده شهدا و ایثارگران هستند. متاسفانه عدم عمل به مر صریح قانون از سوی برخی دستگاه‌ها باعث شده شرایط زندگی و تامین معاش برای بخشی از جامعه ایثارگران با چالش رو‌به‌رو شود. به منظور بررسی این موضوع و چرایی عدم تمکین به قانون از سوی دستگاه‌های دولتی، روزنامه جوان گفت‌وگویی با مهدی ایزدی‌قهفرخی، معاون حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام داد که در زیر می‌خوانید.
***
* جناب ایزدی! به عنوان سؤال اول، بفرمایید مشخص‌ترین قانون در زمینه به‌کارگیری فرزندان شهدا و ایثارگران چه قانونی است؟
بر اساس پیگیری‌های صورتگرفته از سوی مجلس شورای اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی‌ماه 1391 به تصویب رسید و سال 92 به منظور اجرا به دولت ابلاغ شد. بر این اساس مهم‌ترین قانون که زوایای مختلف امر را در دستور قرار داده، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است.
* در ذیل این قانون فرآیند جذب فرزندان شهدا، ایثارگران و خانواده آنها در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تابعه به چه شکل است؟
به استناد ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، طی مجوزهایی که به دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود آنها موظفند 25 درصد سهمیه‌های استخدامی خود را به ایثارگران و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد و فرزندان شهدا اختصاص دهند و همچنین 5 درصد ظرفیت استخدامی باید به جانبازان زیر 25 درصد و برادر و خواهر شهید اختصاص یابد.
* از زمان تصویب و ابلاغ این قانون آیا سازمان‌ها و نهادها به مر قانون عمل کرده‌اند؟
از سال 92 که این قانون ابلاغ شده متاسفانه شاهد این هستیم که سهمیه استخدامی دستگاه‌ها بسیار پایین آمده ولی تلاش شده تا براساس بندهای قانونی سازمان‌ها به وظایف خود در این بخش عمل کنند. به جرأت می‌توانیم بگوییم دقیقا این قانون انجام شده و حداقل 30 درصد استخدام‌ها به ایثارگران اختصاص یافته است ولی نکته اساسی اینجاست که به دلیل پایین بودن سهمیه‌های استخدامی، بخشی از ایثارگران نتوانستند استخدام شوند. در تحلیل این موضوع نباید این نکته را فراموش کرد که حتی برخی دستگاه‌ها بیش از وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کرده‌اند و از 30 درصد تعریف شده در جذب جامعه ایثارگری فراتر رفته‌اند.
* با تمام این تعاریف که فرمودید اما باید قبول کرد هنوز برخی سازمان‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و فعلا تصمیمی مبنی بر تمکین به قانون ندارند.
متاسفانه بله! در این زمینه باید توضیح داد که ما تاکنون جلسات زیادی را با سازمان اداره استخدامی برگزار کرده‌ایم و در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون ایثارگران پیگیر این مطالبه قانونی هستیم. بخشی از دستگاه‌ها این قانون را انجام دادند و بخشی به دلایل مختلفی از جمله ابهام در قانون یا تفسیرهای مختلفی که دارند از اجرای آن استنکاف می‌کنند. همچنین برخی کمبود بودجه را مطرح می‌کنند. ما پیگیر اجرای قانون هستیم و اگر به نتیجه نهایی نرسیم موضوع را از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری می‌کنیم و با دستگاه‌های مستنکف برخورد خواهد شد.
* در بخشی از صحبت‌تان از بهانه‌گیری در زمینه نبود شفافیت در قانون سخن گفتید، این در حالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون جامع و مانع است و ایرادی به آن وارد نیست.
شفافیت در قانون وجود دارد اما برخی بهانه می‌آورند. برای مثال آن دسته از شرکت‌هایی که به استناد اصل 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند، بهانه می‌آورند که ما خصوصی شده‌ایم و با این بهانه از اجرای قانون عدول می‌کنند. عدم تمکین به قانون از سوی این شرکت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آنان به استناد ماده 66 قانون الحاق ۲، موظفند درباره ایثارگران از قوانین و مقررات مربوط به استخدام تبعیت کنند، لذا ابهام‌آفرینی آنها جایز نیست و همه شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی موظفند ایثارگران و منصوب‌شان را طبق ماده 21 تغییر وضعیت دهند. در زمان ابلاغ قانون جامع ایثارگران، قانون ۵ ساله توسعه حاکم بود و به استناد آن ایثارگران از شرط آزمون و شرایط سنی معاف بودند که این موضوع در برنامه ششم دیگر تکرار نشد و متاسفانه کسانی که به هر طریقی به غیر از رسمی یا ثابت در دستگاه‌ها به کار گرفته شدند، تبدیل وضعیت نکردند.
* مجلس در این زمینه ورود نکرد؟
اقدامی که مجلس انجام داد این بود که استفساریه‌ای را سال گذشته دادند، همچنین در برنامه پنجم توسعه شرکتی‌ها هم مشمول ماده 21 شدند و در گام سوم در بند «د» تبصره 20 بودجه 1400 تکلیف شد دستگاه‌ها به هر طریق ایثارگران مشمول ماده 21 را به‌کارگیری کنند.
* در بالا اشاره کردید برخی نبود بودجه را دلیل اجرا نشدن قانون می‌دانند؛ رقم بودجه مصوب برای این قانون در سال 1400 چه میزان است؟
رقم بودجه برای سال 1400، 500 میلیارد تومان است. در بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر پیش‌بینی‌‌های لازم صورت گرفته ولی همان شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند گاه به بهانه نداشتن بودجه به قانون عمل نمی‌کنند، در حالی که مشخصا آنها باید از بودجه عملیاتی خود در این زمینه پرداخت لازم را داشته باشند و قانون را محقق کنند.
* تاکنون گزارشی تهیه شده که چه شرکت‌هایی از قانون سرپیچی کرده‌اند؟
بله! گزارش‌گیری‌های لازم انجام شده و گزارش کامل داریم که این گزارش در اختیار بنیاد شهید، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
* طی سال‌های گذشته کسانی که استنکاف می‌کردند، خود را در حاشیه امن می‌دیدند؛ آیا بعد از این هم همین منوال خواهد بود؟
در این زمینه صد درصد کمیسیون اجتماعی موظف است گزارش مستنکفین را به کمیسیون اصل 90 بدهد و آنها نیز اسامی را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. ما پیگیر اجرای قانون هستیم.
* بنیاد شهید به عنوان متولی پیگیری امور جامعه ایثارگری، خود نسبت به اجرای قانون جامع خدماترسانی چگونه عمل کرده است؟
در سال‌های گذشته بعضی مؤسسات و واحدهای تابعه بنیاد که ردیف استخدامی نداشتند و مشمول قانون خدمات کشوری نبودند این قانون را به اجرا درنیاورده بودند که این موضوع بعد از انتصاب آقای قاضی‌زاده به عنوان رئیس بنیاد شهید با جدیت مورد توجه رئیس بنیاد قرار گرفته و دستورات لازم جهت اجرایی شدن این امر را داده‌اند. ما در اجرای این قانون در بنیاد متعهد هستیم.
***
مسؤولانی که قانون خدماترسانی به ایثارگران را اجرا نمی‌کنند باید استیضاح شوند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بدرستی و تمام و کمال اجرا نشود و رضایت خانواده‌های محترم این قشر جامعه جلب نشود، مسؤولان اجرایی باید پاسخگو و حتی وزرای مربوط استیضاح شوند. بیژن نوباوه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اینکه چرا با وجود ابلاغ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در کشور اما مشاهده می‌شود دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نسبت به این موضوع کم‌توجهند، گفت: اگر چه این قانون ابلاغ و شکل عملیاتی نیز به خود گرفته است اما بعضا تخلفاتی در نهادها و دستگاه‌های مربوط نسبت به عدم اجرای آن دیده می‌شود که این موضوع نابخشودنی است و مسؤولان باید پاسخگوی ناکارآمدی‌ها خود در این زمینه باشند. به طور مثال نهادهایی هستند که با آنکه درباره خدماترسانی یا جذب نیرو و... حکم صادر و به سازمان بازرسی نیز ارجاع شده ولی متاسفانه اقدامی برای اجرای این قانون نکرده‌اند. وی در ادامه با بیان اینکه به نظر می‌رسد چنین تخلفاتی باید از سوی دولت به عنوان قوه مجریه پیگیری و با متخلفان برخورد جدی شود، افزود: مجلس نیز از بعد نظارتی باید پیگیر موضوع شود، چراکه دولت قبول کرده است این قانون باید عملیاتی شود. در چنین شرایطی دولت باید با موشکافی دقیق و ریشه‌یابی، علل مشکل اجرا نشدن این قانون را پیدا کند تا به خوبی متوجه شود که مشکل اصلی از کجاست، چرا که دولت مجری قانون است و باید به قانون تمکین کند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که مجلس به این نتیجه برسد قوه مجریه نسبت به اجرای برخی قوانین بی‌توجه است باید متخلفان را شناسایی و کسانی را که به وظایف خود عمل نمی‌کنند برکنار کند، زیرا هر قانونی که برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود نباید روی زمین بماند یا بدرستی و تمام و کمال اجرا نشود. نوباوه اضافه کرد: به طور مثال سال‌هاست که تاکید می‌شود بخاری‌های نفتی از مدارس جمع شوند اما همچنان خیلی از مدارس از وسایل گرمایشی چون بخاری‌های نفتی استفاده می‌کنند که این بی‌توجهی‌ها احتمال دارد مشکلات جبران‌ناپذیری را متوجه دانش‌آموزان و معلمان کند. وی به کم‌توجهی دولت گذشته در اجرای دقیق قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد دولت دکتر رئیسی باید به این موضوع مهم حساس شود و در اجرای دقیق چنین قانونی کوتاهی نکند. البته این قانون شکل اجرایی به خود گرفته است اما موارد تخلف و سهل‌انگاری در آن به وفور دیده می‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه مساله رسیدگی به مشکلات ایثارگران باید در صدر برنامه‌های دولت باشد و در اجرای قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران کاری کند که نارضایتی احساس نشود، گفت: البته در این زمینه نمایندگان مجلس تذکرات لازم را به مسؤولان اجرایی داده‌اند اما این موضوع همه کار نیست، بلکه مجریان قانون باید مشکلات مردم را بدرستی حل‌و‌فصل کنند و در انجام امور کوتاهی نکنند.
***
مجازات دستگاه‌های عدول‌کننده از قانون جامع ایثارگران
خلیل بهروزی‌فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به ضرورت‌های تمکین از قانون جامع ایثارگران و تغییر وضعیت شغلی فرزندان شهدا و ایثارگران گفت: با توجه به تصویب قانون جامع ایثارگران ما از نظر قانونی به منظور استفاده از ظرفیت فرزندان شهدا و ایثارگران با مشکل رو‌به‌رو نیستیم اما در زمینه اجرا مشکلاتی وجود دارد.
نماینده مردم فومن در مجلس خاطرنشان کرد: ما به صورت مستمر در حال پیگیر اجرایی شدن این قانون از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران هستیم و در این رابطه جلساتی را با ریاست این بنیاد برگزار کرده‌ایم.
بهروزی‌فر با بیان اینکه ردیف‌های مالی لازم به منظور جذب و به کارگیری فرزندان شهدا و ایثارگر در بودجه 1400 در نظر گرفته شده است، بیان داشت: با توجه به پیش‌بینی‌‌های قانونی صورتگرفته دولت کسری منابع با اجرای این قانون نخواهد داشت. بر همین اساس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیگیر تحقق این قانون است و به دنبال این هستیم ببینیم چه تعداد از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مشمول این قانون هستند در این زمینه اقدام کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد ارگان مورد نظر از وظیفه قانونی خود عدول کرده است، چه اقدامی را انجام می‌دهید؟ گفت: اگر مسجل شود سازمانی به قانون پایبند نیست ما پرونده این سازمان را به مراجع قضایی، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ارسال می‌کنیم تا موضوع به صورت ریشه‌ای بررسی و مرتفع شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: در بودجه‌ریزی 1400 ما بر اساس آمار موجود در زمینه خانواده شهدا و ایثارگران اقدام کرده‌ایم لذا هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. باید سازمان‌ها به این نکته توجه داشته باشند که بحث استنکاف از قانون می‌تواند موجب مجازات شود و ما این را پیش‌بینی کرده‌ایم. متاسفانه بعضی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به دنبال این هستند به نوعی قانون را تفسیر به رای و ماهیت آن را کمرنگ کنند تا با این روش به اهداف و مقاصد بخشی و نظارت شخصی خود برسند.
وی ادامه داد: با تمام این موارد اما قانون جامع و مانع است و راهی جز اجرای قانون پیش روی دستگاه‌ها نیست. آنهایی که نمی‌خواهند به قانون جامع ایثارگران و تغییر وضعیت فرزندان شهدا عمل کنند خودشان را در ردیف دستگاه‌هایی می‌بینند که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند. در این زمینه باید بگویم مجلس و خصوصا کمیسیون اجتماعی با قرار دادن بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی امر، پیگیر اجرای قانون است و در این زمینه ما از قانون عدول نخواهیم کرد و به وظیفه پیگیری و نظارت خود عمل می‌کنیم. در همین زمینه هفته آینده جلسه‌ای را با رئیس بنیاد شهید برگزار خواهیم کرد و سعی خواهیم داشت قانون به نحو احسن در این زمینه اجرا شود.
