فتح‌الله حقیقی صبح امروز (۸ اردیبهشت) در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه نظرات کتبی مدیران استان در راستای جهش تولید به مدیریت استان اعلام شود، اظهار کرد: قرار است نقشه راه جهش تولید به عنوان الگو قرار گرفته و باید کمیته‌ای بر اجرای مصوبات جهش تولید فعال شود. همچنین باید اهرم‌های کمک‌کننده بودجه به طور جدی پیگیری شود که در این راستا مدیران خود منابع را جذب کنند و منتظر تخصیص بودجه استانی نباشند.
این مسئول ادامه داد: اگر می‌خواهیم در راستای جهش تولید اقدام کنیم، باید خارج از چارچوب، مدیریت در حالت عادی داشته باشیم. مدیر نباید امور محوله را فراموش کند و اولویت‌های نقشه راه باید بومی‌سازی شود که در این بومی‌سازی باید ویژگی‌های خاصی مدنظر قرار گیرد. همچنین برای تحقق جهش تولید باید پروژه‌های ملی ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.
وی افزود: باید بنگاه‌هایی که در بحث کرونا آسیب دیده‌اند، شناسایی شوند تا بتوان آنان را حفظ و صیانت کرده و با کمک کلینیک عارضه‌یابی، مشکلات واحدهای موجود در استان آسیب‌شناسی شود. همچنین با تکمیل چرخه تولید استان به جای راه‌اندازی واحد کارگاهی جدید، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی، مدیریت تسهیلات و منابع بانکی برای ایجاد و حفظ فرصت شغلی و جهش تولید محقق می‌شود.
حقیقی با تاکید بر اینکه باید مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان کارآمد شده تا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود، تصریح کرد: اگر به دنبال کیفیت و ورود به بازارهای داخلی و خارجی هستیم باید مدل برای ارتباط مراکز دانش‌بنیان و استارت‌آپی و واحدهای صنعتی و تولیدی، تعریف شود تا جوانان متخصص در کشور مانده و فعالیت کنند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به تبدیل زنجان به شهر جهانی ملیله و منافعی که این مهم می‌تواند برای استان داشته باشد، یادآور شد: در زیرساخت حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی باید جهش ایجاد شود؛ همچنین باید استفاده لازم را از تبدیل زنجان به شهر جهانی ملیله کرد و در رابطه با کیفیت نیز توجه کنیم که اداره استاندارد فعالیت بسیاری می‌تواند داشته باشد و با ارتقای کیفیت، ورود به بازارها راحت‌تر می‌شود.
استاندار زنجان در رابطه با موانع قانونی موجود در راستای تحقق جهش تولید، عنوان کرد: باید قوانین مزاحم در سطح ملی و استانی برای جهش تولید، رفع شود که برای این کار تدوین فلوچارت عملیاتی بسیار اهمیت دارد. همچنین باید مصوبه دولتی برای فعالیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری کسب و برای مقاصد صادراتی محصولات تولیدی در سال‌جاری با همکاری بخش خصوصی تدابیر عملیاتی اندیشیده شود؛ چراکه در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات استان به کشور ترکیه است.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی کرد و نباید منتظر دستگاه قضایی بود، گفت: در کل، «جهش تولید» نیازمند تغییر نگرش مدیریتی، استفاده از متخصصان کارآمد و نیروی جوان است و در کنار همه این موارد طبقه پایین جامعه نباید از سیاست‌گذاری‌ها آسیب ببینند.
در ادامه این جلسه، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در سال گذشته، گفت: در این حوزه و در چند شاخص رشد قابل توجهی داشته‌ایم. شاخص مصارف به منابع در سال ۹۷ به میزان ۸۰ درصد بود که در سال گذشته به ۹۰ درصد رسیده است.
حسن دادگر ادامه داد: طی یک سال گذشته رشد ۱۳۵ درصدی در جذب تسهیلات بهین‌یاب وجود دارد که نشان از رشد ۲.۵ درصدی در جذب تسهیلات بخش رونق تولید دارد و امسال نیز پرداخت تسهیلات در حوزه جهش تولید در دستور کار است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش نسبت مالکانه، افزود: نسبت مالکانه یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها محسوب می‌شود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است. این نسبت اگر چه در سال‌های گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه‌ها خارج است.
این مسئول با اشاره به اهمیت این موضوع در رونق بخش تولید، گفت: بانک مرکزی به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات، به بخش‌های زیادی از بنگاه‌های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه مانعی برای تامین مالی آن‌ها بود، نسبت مالکانه را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است.
دادگر از افزایش سقف‌های اعمال گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و تصریح کرد: این تغییرات در راستای کمک به بخش تولید و بهینه‌سازی فرآیند استفاده فعالان اقتصادی از تسهیلات بانکی انجام شده است و بر اساس بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی کشور، این سقف برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و اشخاص حقوقی از سه میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به نحوه استفاده از تسهیلات بانکی بدون مفاصاحساب مالیاتی، یادآور شد: فعالان اقتصادی از این پس می‌توانند تا سقف‌های تعیین شده از تسهیلات بانکی بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی ماده ۱۸۶ استفاده کنند.
در ادامه، مدیرکل استاندارد استان زنجان با اشاره به موارد مطرح شده برای تعریف استاندارد برای صنایع‌دستی استان، اظهار کرد: سال گذشته تعداد ۲۸ سند استاندارد ملی در این استان تدوین شد که این استانداردهای ملی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات، انرژی، صنایع شیمیایی و پلیمر، برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی، صنایع‌دستی و گردشگری برای چاروق و چاقو، خوراک و فرآورده‌های کشاورزی بوده است.
داوود کارگرزاده ادامه داد: هدف از تدوین استانداردهای ملی، افزایش کیفیت، ایمنی و امنیت، تسهیل تجارت بین‌المللی و حمایت از مشتری است و مشارکت هر چه بیشتر در تدوین استانداردهای ملی بر اساس ظرفیت‌های بومی استان، امری ضروری است.
وی افزود: چنانچه محصولات داخلی با استاندارد آغشته شده و از کیفیت مطلوبی برخوردار شود، منجر به استقبال مردم از تولیدات داخلی شده و زمینه رقابت بین شرکت‌های داخلی افزایش می‌یابد.
مدیرکل استاندارد استان زنجان خاطرنشان کرد: اگر کالای تولیدی از کیفیت لازم برخوردار بوده و قیمت آن در حد معمول و مورد انتظار واقع شود، قطعا با تقویت رونق تولید و جهش تولید مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام
