به گزارش راه شلمچه، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: اگر مجلس در رأس امور است، باید پرسید آیا ابزارهای لازم برای ایفای این جایگاه را نیز در اختیار دارد؟ مجلس بر اساس قانون اساسی دو وظیفه بنیادین دارد: قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون. اگر این دو وظیفه با سازوکارهای سریع، کارآمد و دارای ضمانت اجرا انجام نشود، «مجلس در رأس امور» از یک واقعیت نهادی به یک شعار تبدیل خواهد شد.
نخستین مشکل، فرآیند طولانی و سنتی قانونگذاری است. طرحها و لوایح پس از بررسی در کمیسیونها، در صحن نیز با انبوهی از پیشنهادها مواجه میشوند. برای هر پیشنهاد، اظهارنظر موافق، مخالف، کمیسیون و دولت و در موارد متعدد تذکر آییننامهای و اخطار قانون اساسی مطرح میشود. در نتیجه، بررسی یک ماده ممکن است ساعتها یا حتی چند جلسه زمان ببرد و تصویب یک قانون ماهها طول بکشد.
این در حالی است که فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و سامانههای تصمیمیار میتوانند پیش از ورود موضوع به صحن، پیشنهادهای مشابه و تکراری را تجمیع، مغایرتهای حقوقی را شناسایی و آثار احتمالی آنها را دستهبندی کنند. بنابراین مشکل فقط کمبود زمان نیست؛ ساختار قانونگذاری ما متناسب با ظرفیت فناوری و حکمرانی امروز بازطراحی نشده است.
موضوع مهم دیگر، استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی است. از منظر حقوقی، این پرسش جدی وجود دارد که تشخیص ضرورت استفاده از سازوکار اصل ۸۵، در حوزه صلاحیت مجلس به عنوان نهاد قانونگذار است یا شورای نگهبان نیز باید در این تشخیص ورود کند. وظیفه شورای نگهبان، انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی است و تعیین حدود این صلاحیت نیازمند بحث حقوقی شفاف میان دو نهاد است.
در حوزه نظارت نیز مشکل اساسی، ضعف ضمانت اجرای ابزارهای نظارتی است. تذکر نمایندگان در بسیاری از موارد صرفاً به قرائت در صحن محدود میشود و الزام مشخصی برای دستگاه اجرایی جهت رفع مشکل ایجاد نمیکند. سؤال از وزیر و عدم اقناع نیز، اگر آثار حقوقی و مدیریتی مشخصی نداشته باشد، قدرت بازدارندگی خود را از دست میدهد.
استیضاح نیز باید ابزار جدی اصلاح مدیریت باشد، نه اقدامی که با تعدد موارد، اثر خود را از دست بدهد. وقتی استیضاحهای متعدد مطرح میشود اما نتیجه آن الزاماً به اصلاح عملکرد دستگاه منجر نمیشود، هم ظرفیت نظارتی مجلس فرسوده میشود و هم اثر این ابزار کاهش مییابد.
از سوی دیگر، ارجاع تخلفات به قوه قضائیه باید دارای حلقه بازخورد باشد. وقتی مجلس پس از بررسی، موضوعی را به دستگاه قضایی ارجاع میدهد، انتظار طبیعی این است که نتیجه رسیدگی در چارچوب قانون به مجلس اعلام شود؛ در غیر این صورت، زنجیره نظارت ناقص میماند.
بنابراین راهحل، صرفاً افزایش اختیارات مجلس نیست؛ مجلس به بازطراحی فرآیندهای خود نیاز دارد. در قانونگذاری باید زمان بررسی کاهش یابد، پیشنهادهای مشابه تجمیع شود، فناوری و هوش مصنوعی بهصورت واقعی وارد فرآیند کارشناسی شود و ظرفیت اصل ۸۵ بهصورت شفاف تعیین تکلیف گردد.
در حوزه نظارت نیز باید برای تذکر و سؤال، ضمانت اجرای روشن ایجاد شود، دستگاههای اجرایی ملزم به ارائه پاسخ مستند و قابل ارزیابی باشند، نتیجه ارجاعات قضایی به مجلس اعلام شود و فرآیند استیضاح بهگونهای اصلاح گردد که هم از استفاده افراطی جلوگیری شود و هم اثر واقعی خود را حفظ کند.
مجلس قدرتمند، مجلسی نیست که صرفاً اختیار داشته باشد؛ مجلسی است که بتواند بهموقع قانونگذاری کند و اجرای قانون را نیز بهموقع و مؤثر مطالبه کند.
«مجلس در رأس امور» صرفاً یک عبارت نیست؛ یک مطالبه ناشی از قانون اساسی و انتظار عمومی از مهمترین نهاد منتخب مردم است. فاصله میان جایگاه قانونی مجلس و قدرت عملی آن زمانی کاهش خواهد یافت که فرآیندهای زائد حذف، تصمیمگیری تسریع، کارشناسی تقویت و ضمانت اجرای نظارت واقعی شود.
