مجلسِ «خاموش» و حذف بنزینِ خودروهای فرسوده!

به گزارش راه شلمچه، سیاست‌های جدید دولت در قبال خودروهای به‌اصطلاح «فرسوده» (تولید قبل از ۱۳۸۵)، موجی از نگرانی را در میان مالکان این خودروها ایجاد کرده است. دولتمردان در حالی برچسب «فرسوده» به این خودروها می‌زنند که بسیاری از صاحبان آن‌ها، به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در خرید خودروهای جدید، با هزینه‌های سنگین شخصی اقدام به بازسازی فنی و نگهداری از خودروی خود کرده‌اند و این وسایل نقلیه از نظر فنی کاملاً سالم هستند.

تبعیض در تصمیم‌گیری؛ وقتی محرومان هزینه می‌دهند

حذف سهمیه بنزین این گروه از خودروها، در شرایطی که هیچ برنامه حمایتی، تسهیلات نوسازی یا طرح معاوضه کارآمدی ارائه نشده، نوعی بی‌عدالتی آشکار است. برخلاف استانداردهای جهانی که دولت‌ها با ارائه مشوق‌های مالی و جایگزینی عادلانه به نوسازی ناوگان کمک می‌کنند، در اینجا تنها ابزار فشار یعنی «حذف سهمیه» انتخاب شده است. این در حالی است که مالک این خودروها نه از سر تفنن، بلکه از سر ناچاری از خودروی قدیمی استفاده می‌کند.

قانون حذف سهیمه بنزین بهتر است حداقل برای خودروهایی که معاینه فنی ضعیفی دارند اعمال شود.

هشدار نسبت به تکرار حوادث گذشته

تجربیات تلخ گذشته نشان داده است که دست‌گذاری بر روی قیمت یا سهمیه سوخت، به دلیل اثرات تورمی و روانی آن بر جامعه، می‌تواند بسترساز ناآرامی‌های اجتماعی شود. تکرار تصمیمات خلق‌الساعه که خاطرات حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ را در اذهان زنده می‌کند، بازی با امنیت روانی جامعه است. ضرورت دارد تصمیم‌گیران بدانند که بنزین، نقطه جوش معیشت مردم است و هرگونه تغییر در آن باید با پیوست‌های حمایتی دقیق و کارشناسی شده همراه باشد.

مطالبه از بهارستان؛ مجلسِ «خاموش» وارد میدان شود

نکته تأمل‌برانگیز در این میان، انفعال مجلس شورای اسلامی است. پارلمانی که نزدیک به پنج ماه است از برگزاری جلسات علنی حضوری بازمانده، اکنون باید پاسخگوی سکوت خود در برابر این تصمیمات باشد. از نمایندگان ملت انتظار می‌رود تا با خروج از وضعیت انفعالی و ورود فوری به موضوع، مانع از اجرای سیاست‌هایی شوند که نتیجه‌ای جز فشار بر قشر محروم و افزایش تنش در جامعه نخواهد داشت. مجلس باید با وضع قوانین حمایتی، دولت را مکلف به ارائه بسته‌های تشویقی برای نوسازی کند، نه اینکه اجازه دهد با قطع سهمیه، سفره مردم کوچک‌تر شود.