نشست خبری بیگدلی با اصحاب رسانه +تصاویر

عکاس؛ علی هدایتی

به گزارش راه شلمچه، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست خبری گفت: در مجلس دهم، بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی مطرح بود. در مجلس دوازدهم نیز در جلسات مختلفی که با معاون اول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیت‌الله لاریجانی، داشتیم، این موضوع را پیگیری کردیم. من در این جلسات نیز به‌صراحت عرض کردم و اکنون هم شفاف می‌گویم که متأسفانه تشکیلات ذی‌نفعان در این موضوع قدرت زیادی دارد. تشکیلاتی وجود دارد که از منابع دولتی بهره‌مند هستند و می‌توانند بیش از یک میلیون نفر را به‌کارگیری کنند و در این زمینه منافع خاص خود را دارند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: البته در نظام حقوقی ما چیزی به نام «مافیا» تعریف نشده است و به همین دلیل نمی‌توانیم از نظر حقوقی از واژه مافیا استفاده کنیم؛ اما منظور از مافیا، تشکیلاتی پشت‌پرده است که متأسفانه در موضوع استخدام نیرو‌های شرکتی نفوذ قابل‌توجهی دارد. در حالی که آقای رفیع‌زاده هفته گذشته در مجلس حضور داشتند و اعلام کردند پیش‌نویس مصوبه‌ای که برای دولت ارسال شده بود، بر اساس تفاهم صورت‌گرفته با کمیسیون تنظیم شده است. بر اساس این تفاهم، نیرو‌های دارای مدرک لیسانس و بالاتر باید به‌صورت قرارداد کار معین و نیرو‌های دارای مدرک دیپلم نیز بر اساس قانون کار به‌کارگیری شوند.

این نماینده مجلس می‌گوید: متأسفانه تشکیلات ذی‌نفعان اجازه نداد این مصوبه در هیئت دولت به نتیجه برسد، اما ما نیز حقیقتاً از پیگیری این موضوع کوتاه نیامده‌ایم. حتی فردا شخصاً با آقای رفیع‌زاده جلسه داریم تا موضوع و راهکار‌های حل آن را بررسی کنیم. آقای رفیع‌زاده نیز مطرح کردند که طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است که موضوع بار مالی و مغایرت با سیاست‌های کلی را مورد توجه قرار داده و قرار است این طرح پیگیری و نهایی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: واقعیت امر این است که ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی به یک نیاز ضروری جامعه تبدیل شده است. در همین راستا، طرح تحقیق و تفحصی نیز در مجلس مطرح کرده‌ایم. امروز بررسی کردم و دیدم بیش از ۵۰ نفر از همکاران نماینده این طرح را امضا کرده‌اند تا مسائل و ابهامات پشت‌پرده مربوط به نیرو‌های شرکتی به‌صورت شفاف برای مردم روشن شود.

رئیس کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در خصوص ایثارگران نیز همان‌طور که می‌دانید، بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدامات لازم انجام شده و به نظر می‌رسد حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد این موضوع محقق شده است. تنها مسئله باقی‌مانده، تأمین منابع مالی است که قرار بود در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود. فکر می‌کنم اگر دولت اراده کند، می‌تواند این موضوع را نیز به نتیجه برساند. ما نیز در حال پیگیری آن هستیم؛ زیرا این موضوع اساساً نیازمند طرح یا قانون جدید نیست و بیشتر به نظارت و اجرای صحیح قانون مربوط می‌شود که ان‌شاءالله انجام خواهد شد.

بیگدلی درباره اظهارات برخی افراد درباره مذاکره گفت: موارد مطرح شده درباره مذاکرات نظر شخصی آقای قالیباف نیست؛ بلکه می‌توانم بگویم این موضوع نظر اکثریت مجلس است و نظام تصمیم گرفته است که مذاکره انجام شود. قرار نیست در مذاکرات حاضر شویم و از تمامی حقوق و منافع مردم و چارچوب‌های موجود کوتاه بیاییم. ما در طول سال‌های گذشته نیز ثابت کرده‌ایم که هیچ‌گاه آغازکننده جنگ نبوده‌ایم، اما در عین حال بلد هستیم چگونه از کشور، آب و خاک و مردم خود دفاع کنیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: مذاکره نیز به نوعی دفاع از حقوق مردم در چارچوب صلح است. من فکر می‌کنم دوستانی که در بهترین نقاط تهران نشسته‌اند، شاید چندان در جریان مشکلات کف جامعه، روستا‌ها و شهرستان‌ها نباشند و ندانند مردم از نظر معیشتی، اشتغال، مسائل اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی با چه مشکلاتی مواجه هستند. اگر دولت بتواند با انجام مذاکره، مشکلات مردم را کاهش دهد و به نتایج مثبتی دست پیدا کند، نباید اصل مذاکره را مورد ایراد قرار داد.

این نماینده مجلس می‌گوید ممکن است در گذشته یک دولت با سیاست‌ها و عملکرد خود مورد قبول برخی افراد نبوده باشد، اما اگر همان دولت بتواند در موضوعی مانند مذاکرات هسته‌ای و برجام به نتیجه برسد، نباید صرفاً به دلیل اختلافات سیاسی با آن دولت، اصل اقدام را زیر سؤال برد. به نظر من، چنین برخورد‌هایی جز اینکه به همبستگی و انسجام داخلی خدشه وارد کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اظهاراتی درباره استیضاح وزیر کار در مجلس گفت: در مقطعی بحث استیضاح آقای وزیر مطرح شد، اما عزیزانی که طراح این استیضاح بودند، به دلایلی موضوع را پیگیری نکردند و در این زمینه مقداری آیین‌نامه رعایت نشد؛ چراکه استیضاح باید ابتدا در کمیسیون مربوطه مطرح و سپس مراحل قانونی خود را طی کند. ضمن اینکه طرح استیضاح لزوماً به معنای برکناری وزیر نیست و در نهایت نمایندگان درباره ادامه فعالیت وزیر تصمیم‌گیری خواهند کرد.

رئیس کمیته تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به مشکلات و مسائل موجود، به‌ویژه اتفاق اخیر، فضای مجلس نسبت به عملکرد وزیر و مجموعه وزارتخانه تا حدودی با نارضایتی بیشتری همراه شده است. بنده به‌عنوان رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی، ارتباط نزدیکی با سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ام و بسیاری از مشکلات و مسائل این حوزه را از نزدیک دنبال کرده‌ام. در همین راستا، لایحه‌ای ۱۰ ماده‌ای با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان تدوین شد.

بیگدلی گفت: حدود هفت تا هشت ماه است که این لایحه نهایی شده و در کمیسیون نیز به تصویب رسیده است و اکنون در نوبت طرح قرار دارد. این لایحه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات و مسائل حوزه تأمین اجتماعی را برطرف کند. به نظر من، اقدام اخیر وزیر اقدامی عجولانه بود و می‌توان گفت نوعی اقدام منفعلانه صورت گرفته است. ما در کمیسیون نسبت به عملکرد وزارتخانه ایراداتی داریم و معتقدیم نظارت مجلس، به‌ویژه پس از جنگ، تا حدودی ضعیف شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: انتظار ما این است که هیئت‌رئیسه مجلس موضوع حضور وزرا برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، استیضاح و سایر موارد نظارتی را با جدیت بیشتری دنبال کند تا این مسائل به شکل شفاف برای مردم مطرح شود. نظارت مؤثر مجلس می‌تواند به اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رفع مشکلات موجود کمک کند.

این نماینده مجلس می‌گوید: درباره اصلاح قانون تأمین اجتماعی و فرمول جدید محاسبه مستمری نیز باید توضیح دهم که قانون میانگین دو سال آخر، بیشتر در ارتباط با بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی مطرح است. بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم نشان می‌دهد در بسیاری از کشور‌ها نیز سازوکار‌هایی برای جلوگیری از ایجاد اختلاف و بی‌عدالتی در سال‌های پایانی بیمه‌پردازی وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: یکی از مشکلات موجود این است که فردی ممکن است ۲۸ سال حداقل حق بیمه را پرداخت کند و ناگهان در سال‌های پایانی، به شکل غیرمتعارف میزان بیمه‌پردازی خود را افزایش دهد. بخشی از این موارد نیز متأسفانه ممکن است تحت تأثیر روابط قرار داشته باشد. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی متضرر می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است کارگری حقوق واقعی بالاتری دریافت کند، اما حداقل حق بیمه برای او پرداخت شود و این مسئله نیز مشکلات و ناعدالتی‌هایی ایجاد می‌کند.

رئیس کمیته تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به همین دلیل، فرمول جدید با هدف برقراری عدالت، جلوگیری از تحمیل زیان به سازمان تأمین اجتماعی و واقعی‌تر شدن میزان بیمه‌پردازی طراحی شده است. ما معتقدیم نباید افرادی که از روابط برخوردارند یا به هر دلیل در سال‌های پایانی سابقه بیمه‌ای خود افزایش حقوق پیدا می‌کنند، از مزایای غیرمتعارف برخوردار شوند و در مقابل، حقوق افرادی که افزایش واقعی و مبتنی بر شایستگی داشته‌اند نیز نادیده گرفته شود.

بیگدلی گفت: یکی از موضوعات اصلی در همان لایحه ۱۰ ماده‌ای تأمین اجتماعی، اصلاح همین مسئله بود. ما با حضور صاحب‌نظران و افراد مرتبط نشست‌های متعددی برگزار کردیم و فرمولی را طراحی و تصویب کردیم که تا حد زیادی با فرمول‌های مورد استفاده در کشور‌های مختلف و سازوکار‌های سازمان‌های تأمین اجتماعی در دنیا مطابقت دارد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: بر اساس فرمول پیشنهادی، از پنج سال آینده تمام سوابق بیمه‌ای فرد مورد محاسبه قرار می‌گیرد و ضریب مشخصی برای سنوات مختلف در نظر گرفته می‌شود تا حقوق نهایی فرد به شکل عادلانه‌تری محاسبه شود. در این فرمول، موضوع تورم نیز مورد توجه قرار گرفته است تا ارزش سوابق سال‌های گذشته حفظ شود.

این نماینده مجلس می‌گوید: ما این فرمول را با وضعیت‌های مختلف، از جمله فردی با حقوق ۳۰ میلیون تومان و فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان، مقایسه و بررسی کرده‌ایم. بر اساس محاسبات انجام‌شده، اجرای این فرمول به ضرر بیمه‌پرداز واقعی نخواهد بود و در عین حال می‌تواند به نفع بیمه‌شدگان و سازمان تأمین اجتماعی باشد؛ چراکه سازمان نیز می‌تواند بیمه واقعی افراد را مطالبه و بر اساس آن مستمری عادلانه‌تری پرداخت کند.

بیگدلی گفت: تورم عوامل مختلفی دارد و همان‌طور که کارشناسان اقتصادی نیز مطرح می‌کنند، یکی از زیربنا‌های اصلی آن، حجم نقدینگی و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید است. این وضعیت در طول یک مسیر و تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته است و برای حل آن نیز نمی‌توان انتظار داشت تنها با یک اقدام، تورم را کنترل کرد. اگر بخواهیم از تورم به‌عنوان یک وضعیت افسارگسیخته یاد کنیم، باید مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوان تا حدی جلوی افزایش تورم را گرفت و بخشی از مشکلات معیشتی مردم را نیز برطرف کرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: من ازجمله افرادی هستم که همواره سعی کرده‌ام حمایت بیشتری از دولت داشته باشم، زیرا معتقدم در مقایسه با برخی افرادی که ممکن بود مسئولیت دولت را بر عهده بگیرند، دولت فعلی می‌تواند برای کشور مناسب‌تر باشد. با این حال، در حوزه اقتصادی، به‌ویژه درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و شخص وزیر اقتصاد، انتقادات و نگرانی‌های جدی دارم.

این نماینده مجلس می‌گوید با توجه به شرایط موجود، از جمله تحریم‌ها و مسائل مختلفی که کشور با آنها مواجه است، مدیریت منابع داخلی با تیم اقتصادی فعلی تا حدودی دشوار است. به نظر من، به جای اینکه صرفاً عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی و تورم بدانیم، باید عوامل ایجادکننده تورم در داخل کشور را نیز به‌صورت جدی شناسایی کنیم و برای رفع آنها برنامه داشته باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است. یارانه‌های متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که بخشی از آنها ممکن است موجب ایجاد رانت شوند. دولت می‌تواند با حذف رانت‌های موجود در نظام یارانه‌ای و در صورت لزوم، اختصاص یارانه به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و بخشی از مشکلات معیشتی خانوار‌ها را کاهش دهد.

رئیس کمیته تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موضوع دیگر، حمایت واقعی از تولید است. متأسفانه در سال‌های مختلف همواره از حمایت از تولید صحبت کرده‌ایم، اما در عمل حمایت واقعی و مؤثر به اندازه کافی انجام نشده است. نتیجه این وضعیت نیز آن بوده که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور و حتی منابع کلان بانکی، به جای هدایت شدن به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی سوق پیدا کرده است.

بیگدلی گفت: اگر منابع مالی کشور و نظام بانکی به‌صورت هدفمند به سمت تولید هدایت شود، می‌توان انتظار داشت که علاوه بر تقویت تولید داخلی، اشتغال نیز افزایش پیدا کند و بخشی از فشار‌های اقتصادی و معیشتی از دوش مردم برداشته شود. بنابراین، مقابله با تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه نقدینگی، یارانه‌ها، نظام بانکی، تولید و مدیریت منابع داخلی است و نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داد.