سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز( شنبه 17 آبان ۱۴۰۴) ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
به گزارش راه شلمچه، هادی طحان نظیف در این نشست با اشاره به مهمترین مصوبات شورای نگهبان طی روزهای اخیر گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین اصلاح قانون انتخابات شوراها در شورای نگهبان مورد بررسی و تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه از نشست قبلی تا به امروز ۲۶ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است، بیان کرد: این استعلامها از سوی فقههای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است و پاسخ آن داده شد. بنده یک مورد آن را خدمت شما اعلام میکنم که توسط سازمان امور اراضی کشاورزی بود. در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی درخصوص فنسکشی و احداث دیوار اطراف اراضی کشاورزی استفساریهای مطرح شده بود توسط فقههای شورای نگهبان بررسی شد و نظر اعلام گردید تا قبل از این براساس این بخشنامه هیچ کشاورزی نمیتوانست دور زمین خود حصارکشی داشته باشد. اما با نظری که فقه های شورای نگهبان اعلام کردند به زبان ساده ممنوعیت مطلق فنسکشی اطراف زمینهای کشاورزی خلاف شرع دانسته شد و اگر مصلحت واقعی وجود نداشته باشد کشاورزان میتوانند برای حفاظت از محصولات کشاورزی خود فنسکشی داشته باشند. از تاریخ تصویب این بخشنامه سال ۹۶ بود کشاورزها مجوز حصارکشی نداشتند. تاکنون در این زمینه درخواست داشتند و این موضوع را پیگیری میکردند. با توجه به نظر فقههای شورای نگهبان دیگر در این زمینه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. ۲۵ استعلام دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظر اعلام شد.
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به سوالات خبرنگاران
در این نشست ابتدا مریم رضازاده خبرنگار خبرگزاری برنا درباره «نظر شورای نگهبان درباره حق پخش در لایحه نظام باشگاهداری و ایرادات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام به این مصوبه» پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بررسی این لایحه در شورای نگهبان چهار جلسه به طول انجامید. ما بررسی مفصلی داشتیم. علاوه بر ابهاماتی که بیان شد، هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشت که آنها ابهاماتشان را زودتر از ما اعلام کردند.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که قبلاً گفته شد بررسی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام از حیث تطبیق با سیاستهای کلی نظام است و بررسی ما از حیث شرع و قانون اساسی است؛ بنابراین کارکرد دو نهاد کاملاً متفاوت است. اینکه ایرادات ما چه بود؟ مواردی که مهمتر بود، بیان شد.
طحاننظیف گفت: هیات عالی نظارت در خصوص حق پخش ایراد داشت. ما هم در شورای نگهبان، یک نظریه تفسیری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی داریم که مربوط به سال ۱۳۷۹ است، اما همچنان برای اعضای شورای نگهبان معتبر است؛ نظر تفسیری تا وقتی که نظر جدیدی صادر نشده باشد، مبنای عمل است و نصاب رأیگیری آن نصف بهعلاوه یک نیست، بلکه بیش از سهچهارم (یعنی بیش از ۹ نفر) است.
وی تاکید کرد: لذا با مبنای نظریه تفسیری این شورا، نسبت به ماده ۱۷ این لایحه ایراد داشتیم. ابهامات دیگری هم است که متنش در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت. البته بنده نیز در روزهای آینده در صورت لزوم بهطور خاص به این موضوع خواهم پرداخت.
مهتاب اسفندیاری خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی تجارتنیوز در خصوص «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» از سخنگوی شورای نگهبان سوال پرسید که وی اینگونه پاسخ داد: ما نسبت به این مصوبه ایراد یا ابهامی نداریم. این را هم بارها اعلام کردهایم. البته در مراحل اول، ایرادات و ابهاماتی داشتیم، ولی در رفت و آمدها حل شد و از مقطعی به بعد، مکرر اعلام کردیم که ما دیگر نسبت به این مصوبه ابهام یا ایرادی نداریم.
وی تصریح کرد: ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد، ایرادات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. حتی علت ارسال آن به مجمع هم اصرار مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت بود. این موضوع در اختیار مجلس است که میتواند آن ایرادات را برطرف بکند و متن جدیدی بدهد یا نه. این را دیگر در جریان نیستیم، ولی در رسانهها دیدم که تعدادی از نمایندگان پیگیر هستند. بالاخره جمع کثیری از افراد درگیر این موضوع هستند و طبیعتاً نمایندگان هم در مجلس پیگیری میکنند. امیدواریم مشکل این افراد به نحوی حل شود، چون مکرر به ما مراجعه میکنند، تماس میگیرند و نامه میدهند. ما از سالهای گذشته تاکنون خیلی با این موضوع مواجه هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان به سوال فاطمه میرزاآقایی خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی راهدانا در رابطه با «طرح ملی هوش مصنوعی و تشکیل ستاد توسعه هوش مصنوعی» نیز اینگونه جواب داد: باتوجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس به پایان نرسیده و همچنان موضوع در حال رسیدگی در صحن علنی مجلس است، باید اجازه داد بررسی آن به پایان برسد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان هم نسبت به این نکتهای که شما اشاره فرمودید یعنی ساختار به چه شکلی باشد، در حدود صلاحیتی که داریم یعنی در بحث شرع و قانون اساسی و هم نسبت به سایر جزئیاتی که این مصوبه دارد که مصوبه مفصلی هم است، در چارچوب صلاحیتمان بحث و گفتوگو خواهیم کرد.
دکتر طحاننظیف تاکید کرد: هنوز در شورای نگهبان نسبت به این موضوع بحثی نداشتهایم که بخواهم نظر شورا را خدمت شما عرض کنم.
دکتر طحاننظیف در پاسخ به پرسش مجتبی بیگلری خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی اقتصاد معاصر مبنی بر اینکه «دلیل تاخیر در اعلامنظر نسبت به لایحه تجارت چیست؟» عنوان کرد: متن مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است؛ بنابراین هنوز مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان آغاز نشده است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به مفصل بودن این لایحه (حدود ۱۳۴۳ ماده است) و مباحث مختلفی که دارد، ما در شورای نگهبان بهصورت غیررسمی جلسات متعددی برای بررسی مصوبه داشتیم. ابهامات و ایراداتی را که در این جلسات داشتیم بهصورت غیررسمی به مجلس منعکس کردیم.
دکتر طحاننظیف خاطرنشان کرد: بنابراین، چون زمان رسمی بررسی هنوز آغاز نشده است، سوال شما مبنی بر چرایی تاخیر منتفی است.
علیدادی خبرنگار خبرگزاری مهر نیز در رابطه با «روند ثبتنام داوطلبان و بررسی صلاحیتهای انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و زمان استعفای داوطلبان» پرسید که عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد: اعلام زمانبندی فرآیند انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با وزارت کشور است؛ البته این اعلام پس از انجام هماهنگیهای لازم با شورای نگهبان انجام میگیرد.
وی افزود: زمانبندی شامل دستور آغاز انتخابات، زمان ثبتنام، زمان پیش ثبتنام، بحث استعفا و سایر موارد است. حدود قانونی استعفا مشخص است و کسانی که سؤال دارند میتوانند به قانون انتخابات مربوطه مراجعه کنند. اما اینکه زمان دقیق چه روزی است، باید به تقویم انتخابات که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، مراجعه کرد.
دکتر طحاننظیف البته این نکته را هم متذکر شد که موضوع استعفا فقط نسبت به انتخابات میاندورهای مجلس مطرح است و نسبت به انتخابات میاندوره خبرگان رهبری بحث استعفا از مسئولیتهای اجرایی وجود ندارد.
جلالی خبرنگار خبر فوری نیز پرسید که آیا «توافق با تلگرام نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟ یا اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی کافی است؟» که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و البته تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، نکاتی در این باره وجود دارد؛ مانند اینکه موضوع توافق برای کشور تعهدآور باشد یا نباشد، یا اینکه ماهیت توافق به موافقتنامه نزدیک باشد یا به قرارداد و مواردی دیگر.
وی گفت: بنابراین پاسخ به سوال شما مستلزم اطلاع از جزئیات توافق است؛ البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع صحبت کنیم و بدانیم مرجعی که باید به بررسی آن بپردازد کدامست، باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا زمانی که جزئیات و اطلاعات دقیق نداشته باشیم، نمیتوانیم نسبت به این موضوع اظهارنظر کنیم.
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال طیبی خبرنگار روزنامه فرهیختگان درباره «نحوه برگزاری انتخابات تناسبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» اظهار داشت: ما نسبت به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ورودی نداریم و نقشی هم نداریم.
وی در همین فرصت به توئیت یک چهره که از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ابراز خوشحالی کرده بود، نیز اینگونه پاسخ داد: البته همین موضوع اسباب خوشحالی برخی از عزیزان را فراهم کرده و ما نیز از خوشحالی این عزیزان خوشحال میشویم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: به هر حال با مراجعه به ماده ۲۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوان به نحوه برگزاری این انتخابات پی برد؛ فرمولی در آنجا ذکر شده که مشخص میکند بر اساس مشارکت، لیستها و منفردین چگونه سهم میگیرند.
سوال شایان میرزایی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس نیز در خصوص «کوچکسازی دولت بود و اینکه آیا دولت بدون مصوبه مجلس میتواند این کار را انجام دهد یا خیر؟» که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: باید مصداق آن به طور دقیق مشخص بشود، ولی بر اساس سوابق و بر اساس رویههای قبلی میتوان قاعدهای را بیان کرد و آن هم این است که اگر تأسیس یا ایجاد یک سازمان، یک مؤسسه و یک مجموعه با قانون بوده باشد، انحلال، ادغام و هراتفاقی که بخواهد در مورد آن بیافتد هم باید براساس قانون باشد.
وی ادامه داد: ولی اگر تاسیس و ایجاد مجموعهای، نهادی و سازمانی با مصوبه دولت بوده باشد، دولت بدون اینکه بخواهد از مجلس مصوبهای دریافت بکند، میتواند آن را ادغام و منحل کند و یا هر اتفاق دیگری درباره آن رقم بزند؛ این قاعده کلی است. ضمن اینکه ما هنوز مصوبهای از مجلس در این رابطه دریافت نکردیم و اساساً مجلس مصوبهای نداشته که بخواهیم دریافت کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال شایان دنیادیده خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره «پیگیری حقوقی و قانونی برای دریافت غرامت جنگ از دولتهای متجاوز» گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دستگاهها برای پیگیری حقوقی این موضوع باید فعال عمل بکنند، ولی این نکته را عرض کنم که پیگیری بسیاری از موضوعات مستلزم وجود قانون نیست و شاید ما در این رابطه خلأ قانونی خاصی هم نداشته باشیم. البته اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که نیاز به قانونی است، ما درخدمتیم، اما این موضوع بیشتر به پیگیریهای اجرایی نیاز دارد.
وی افزود: ما در هر دو جهتش، چه آنکه اگر قرار است طرح و لایحهای نوشته شود و چه در مورد پیگیریهای حقوقی،هر کمکی از دست ما بربیاید، در خدمت دستگاهها هستیم. چون به پژوهشکده شورای نگهبان هم اشاره کردید، این نکته را عرض کنم که این دغدغه در پژوهشکده شورای نگهبان هم وجود دارد. کارهای علمی در این جهت را مدتی است آغاز کردهاند؛ به طور مثال مدرسه حقوق و جنگ با دورههای متعدد علمی برگزار کردند یا اینکه نشستهای علمی در این خصوص داشتند. هدفشان این است که به این موضوع بپردازند و ادبیاتسازی کنند و در این جهت گامی بردارند.
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که در خصوص «توئیت یک چهره و ابراز خوشحالی از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» بود نیز گفت: با توجه به اینکه انتخابات شوراها، نظارتش با شورای نگهبان نیست، میتوانند در این انتخابات شرکت بکنند و ما هم برای ایشان و سایر داوطلبان انتخابات شوراها آرزوی موفقیت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در چندین برهه مجلس شورای اسلامی (یعنی در ادوار مختلف و سالیان مختلف) میخواسته این نظارت را با اصلاح قانون برعهده شورای نگهبان بگذارد. شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته، با این موضوع مخالفت کرده است؛ لذا ما میگوییم حرف جدیدی نیست. بارها هم خود ما این نکته را تصریح کردیم. در نشست خبری قبل هم به این نکته اشاره کردم؛ لذا نکته خاصی نیست. این را هم عرض بکنم، ما برای کسانی که خدماتی در کشور داشتهاند احترام خاصی قائل هستیم، ولی چون میبینم چندین بار است که این عزیز با چنین ادبیاتی نسبت به شورای نگهبان اظهار نظر میکند، باید عرض بکنم این ادبیات واقعاً شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به یکی از نهادهای قانونی کشور نیست.
آخرین خبرنگاری که سوال پرسید اشک ریز خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بود که پرسش وی درباره «انتخابات الکترونیک» بود و سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک، جلسات و مذاکرات مستمر میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال انجام است؛ چرا که قرار است انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک برگزار شود.
وی افزود: این موضوع درباره انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه و میاندورهای مجلس خبرگان در سه حوزه مدنظر قرار دارد. شورای نگهبان با رویکردی مثبت این طرح را دنبال میکند، مشروط بر آنکه ابعاد فنی و سازوکارهای صیانت از آرای مردم بهطور کامل تأمین و اطمینان لازم حاصل شود. امیدواریم نتایج این تلاشها به موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در انتخاباتهای میاندورهای بیانجامد.
دعوت از دانشجویان و طلاب برای حضور در رقابت شبیهسازی
طحاننظیف در پاسخ به سوال دوم خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که درباره «جدیدترین فعالیتهای پژوهشکده شورای نگهبان» بود نیز بیان داشت: چهارمین دوره رقابت شبیهسازی شورای نگهبان به همت پژوهشکده شورای نگهبان در سال جاری برگزار میشود. رقابت شبیهسازی شورای نگهبان فرصتی ویژه است تا عموم دانشجویان ضمن قرار گرفتن در جایگاه اعضای شورای نگهبان، با کارویژه نهاد شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق یا مغایرت با قانون اساسی، به صورت عملی آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: چهارمین دوره رقابت شبیهسازی شورای نگهبان برخلاف دورههای قبلی به صورت غیر متمرکز به میزبانی ۵ استان آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان برگزار میشود.
سخنگوی شورای نگهبان از عموم دانشجویان رشته حقوق و سایر رشتههای مرتبط و طلاب حوزههای علمیه دعوت کرد تا در این رویداد علمی که در واقع شبیهسازیِ بخشی از فرآیند قانونگذاری در کشور است، شرکت کنند و گفت: دانشجویان برای حضور فعالانه و موثر در عرصههای قانونگذاری، حکمرانی و امثالهم با استفاده از این رقابت علمی میتوانند کسب تجربه کنند.
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است.