به گزارش راه شلمچه، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کار زیاد و زمان محدودی را پیش رو دارد. براساس اصل 99 قانون اساسی «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد». تفسیر این قانون در سال 70 توسط خود شورای نگهبان صورت گرفته که بر اساس آن؛ « نظارت مذكور در اصل نود و نهم قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود.»
چه کسانی در نظارت به شورای نگهبان کمک می کنند؟
در تبصره یک ماده 11 قانون انتخابات مجلس درباره افرادی که در امر نظارت به شورای نگهبان کمک می کنند، آمده است: «در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر {وزارتخانه‌ها، سازمان ها، ادارات، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداري ها و مؤسسات عمومي} موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند».
شرایط عمومی کاندیداها
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت شرط را برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید کرده که به این شرح است: «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه، سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي و حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام». بدیهی است که داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.
موضوع دیگر که به شرایط عمومی کاندیداها برمی گردد این است که هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.
چه کسانی نمی‌توانند کاندیدای مجلس شوند؟
برخی اشخاص از داوطلب شدن در انتخابات مجلس محرومند، برخی به واسطه مقام و شغل خود و برخی دیگر در هر شرایطی نمی توانند در انتخابات کاندیدا شوند. ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اشخاصی که به واسطه شغل و مقام خود نمی توانند کاندیدا شوند و اگر ثبت نام کنند شورای نگهبان بدون بررسی بیشتر اسمشان را از لیست خط می زند را در دو دسته معرفی کرده است.
دسته اول کسانی هستند که از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. این دسته عبارتند از:
رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي، مشاورين معاونين رئيس جمهور، رؤساي دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونين و مشاورين وزرا، مديران كل و سرپرستان ادارات كل، وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا، اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي، رؤسا و سرپرستان سازمان ها، ادارات كل، ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري، اسلامي ايران و معاونين وي، استانداران، معاونين و مشاورين استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري، رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها، اعضاي هيأت مديره، مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد، رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي، رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،دفتر تبليغات حوزه علميه قم، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي، رؤساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن، تعاون، معاونين و مشاورين آنان و شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
اما بر اساس ماده 30 اين قانون، اشخاصی هستند که به کلی از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند. این افراد عبارتند از كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند، ملاكيــن بزرگ كه زمين هاي موات را به نـام خود ثبت داده اند، وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند، محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي، مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق، محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد، قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد، محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(٤٩) قانوني اساسي باشند { یعنی کسانی که ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع کسب کرده باشند}، وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان، وابستگان به تشكيلات فراماسونري، هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز، حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك و محكومين به خيانت، كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.
از کجا استعلام می گیرند؟
درباره صلاحيت نامزدها، استعلام هايي از مراجع چهارگانه صورت می گیرد. بر اساس ماده 48 قانون انتخابات، «وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند».
اگر کسی رد صلاحیت شود...
بر اساس ماده 50، «هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند». بر اساس تبصره همین ماده، «ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد».
ماده 51 قانون انتخابات نیز اذعان دارد: «فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند» و بر اساس تبصره آن، «كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند».
ماده 52 درباره سرانجام این شکایت ها توضیح می دهد: «گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد».
در ادامه اين روند هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت تمامی داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام کند و فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت کرده است، به نامبردگان ابلاغ کنند تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت کنند.
چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد کند، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسيدگي مجدد کند، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.
رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.
اعضای شورای نگهبان معیار تایید صلاحیت را چه می دانند؟
آنچه تا کنون آمد، چارچوب‌هاي قانوني احراز صلاحيت نامزدها از سوي شورای نگهبان است، اما برخی اعضای شورای نگهبان به موارد دیگری نیز در تایید صلاحیت ها اشاره دارند. از جمله آنکه اظهارنظر درباره فتنه را ملاک بررسی صلاحیت‌‌ها، رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت‌‌نام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.
